السغروشني: دور العنصر البشري في تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي في المغرب

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن تطوير الذكاء الاصطناعي في المغرب يتطلب مقومات متعددة، على رأسها العنصر البشري وقوة المعالجة الحسابية.

وأوضحت الوزيرة، في كلمة لها خلال عشاء تحضيري للمناظرات الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، الجمعة، أن الاستثمار في الكفاءات البشرية هو الخطوة الأولى والأساسية، لكون الذكاء الاصطناعي مجالًا دقيقًا ومعقدًا للغاية، ويتطلب مهارات عالية التخصص. 

وقالت أمل الفلاح السغروشني: “نحتاج إلى باحثين ومطورين مؤهلين، ولهذا من الضروري أن تنخرط الجامعات والكليات في هذا الورش من أجل توفير الكفاءات المناسبة”.

وبخصوص قوة المعالجة الحسابية، أشارت السغروشني إلى أن الأمر يتطلب استثمارات ضخمة، مضيفة: “حين نتحدث مثلًا عن حاجة الدولة إلى قدرة حسابية تُقدَّر بـ500 ميغاواط، فإن ذلك قد يستلزم استثمارًا يتراوح بين 5 إلى 9 مليارات درهم، وهو ما يعكس الحجم المالي الكبير المطلوب”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن توفير قوة المعالجة الحسابية وإنشاء الحواسيب العملاقة يتطلب استقطاب مستثمرين، مؤكدة أن المغرب مطالب بخلق بيئة مواتية لجذبهم.

كما لفتت المسؤولة الحكومية إلى أن 90% من المعطيات الرقمية المتوفرة عالميًا تم إنتاجها خلال العامين الأخيرين فقط، ما يؤشر إلى انفجار غير مسبوق في حجم البيانات. 

“وذلك ما يفرض بحسبها تطوير قدرة الإدارات المغربية على مواكبة هذا التسونامي الرقمي، من خلال تحسين أساليب المعالجة والتخزين والحماية والاستخدام الفعال لهذه البيانات” على حد تعبيرها.

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية البنية التحتية الرقمية في تمكين المغرب من الانتقال إلى نموذج المدن الذكية، قائلة: “حين نرغب في إنشاء منظومة نقل ذكية، لا يكفي الاعتماد على GPS في السيارات الخاصة فقط، بل يجب أيضًا ربط الحافلات وإشارات المرور بشبكات الإنترنت لتسهيل تدبير حركة السير، وهو ما يتطلب استثمارًا في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المتصلة بالإنترنت”.

وأكدت أن المرور من خانة المستهلك إلى خانة المنتج في المجال الرقمي لم يعد ترفًا، بل ضرورة، قائلة: “لا بد أن ننتج البيانات، وأن نطور تقنياتنا لنواكب التطور العالمي، لأن استيراد الحلول الجاهزة واستخدامها خارج سياقها المحلي قد يؤدي إلى اختلالات”.

وفي إطار تأهيل العنصر البشري، كشفت الوزيرة أن الحكومة موّلت، خلال شهر يناير الماضي، 150 أطروحة دكتوراه في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى خلق جيل من الباحثين والمبتكرين القادرين على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة.