245 مليار درهم عائدات شركات منطقة طنجة وإفلاس 1000 منها سنوياً

حقق النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة رقم معاملات قدره 245 مليار درهم بنمو نسبته 71.8 بالمئة مقارنة بسنة 2017.

وفي إطار مهمته المتعلقة بإنتاج الإحصائيات والمؤشرات حول النسيج الإنتاجي الوطني، أصدر المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة (TPME) النسخة الرابعة من تقاريره الجهوية، التي تُعد امتدادًا لتقريره السنوي المُعد على المستوى الوطني، والهادف إلى تشخيص النظام الإنتاجي لكل جهة من جهات المملكة، ووضع سلسلة من المؤشرات الأساسية رهن إشارة الفاعلين العموميين والخواص.

ووفقًا لبيانات المديرية العامة للضرائب، فإن وتيرة نمو عدد المقاولات خلال الفترة 2022-2023 بالجهة كانت أقل من تلك المسجلة في الفترة ما قبل جائحة كوفيد-19، بمعدل إحداث سنوي يقارب 8000 مقاولة، غالبيتها الساحقة بعمالة طنجة-أصيلة.

وبالموازاة مع ذلك، عرف عدد المقاولات المُفلسة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انتقل، بحسب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من متوسط سنوي يقارب 760 مقاولة خلال الفترة ما قبل كوفيد، إلى أكثر من 1000 مقاولة خلال 2022-2023، وفقا للتقرير ذاته.

وتُنتج هذه المقاولات رقم معاملات يقارب 245 مليار درهم، وقيمة مضافة تبلغ 45.337 مليار درهم، أي بنمو بلغ 15.2 و13.8 في المئة على التوالي مقارنة بسنة 2022، و71.8 و56.2 في المئة مقارنة بسنة 2017.

 وتُعد الصناعة التحويلية المساهم الرئيسي في هذه المؤشرات، بحصص تقارب 52.8 في المئة من رقم المعاملات و42.3 بالمئة من القيمة المضافة. كما أن المقاولات الكبرى تحقق 62.4 في المئة من رقم المعاملات و56.3 بالمئة من القيمة المضافة.

ويُظهر تحليل تطور النسيج الإنتاجي على المستوى الإقليمي ديناميات ديموغرافية متباينة؛ حيث تميزت عمالة طنجة-أصيلة، وإقليما وزان والعرائش، بزيادات بارزة في عدد المقاولات، وكذا في رقم المعاملات، والقيمة المضافة ومناصب الشغل. وقد استأثرت عمالة طنجة-أصيلة، سنة 2023، بـ71.3 بالمئة من مجموع المقاولات النشيطة، مولدة 88 في المئة من رقم المعاملات والقيمة المضافة للجهة. كما أن 57.1 بالمئة من المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توجد بهذه العمالة، وتشغل 74.4 في المئة من الأجراء المصرّح بهم.

وبخصوص ريادة الأعمال النسائية، تُدار 14% من المقاولات بالجهة من طرف نساء خلال سنة 2023، وهي نسبة أقل من المعدل الوطني البالغ 15.1%. وقد بلغت هذه النسبة 20% بإقليم الفحص-أنجرة، و14.8% في إقليم شفشاون، و14.6% في عمالة طنجة-أصيلة.

أما فيما يتعلق بالمؤشرات المرتبطة بالتمويل البنكي، فتُظهر معطيات 2023 أن 83.5% من القروض البنكية الموجهة لهذه المقاولات متمركزة في عمالة طنجة-أصيلة، التي تضم 71.8% من المقاولات المعنية بالدراسة. وتشكل المقاولات التي تديرها نساء 14.9% من هذا العدد، وتستفيد من 10.2% فقط من التمويلات.

ويغطي هذا التقرير جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث يقدم تشخيصًا لنسيج المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة (EPMA) خلال سنتي 2022 و2023، مدعومًا بتحليل مقارن مع الفترة ما قبل كوفيد (2017-2019).