الشركات الصغيرة تطالب بسرعة إنشاء بنك خاص بها وتسهيل حصولها على العقود الحكومية.

اغتنمت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فرصة حلول اليوم العالمي للمقاولة الصغيرة (27 يونيو) لإعادة تسليط الضوء على التحديات التي تعيق نشاط هذه الفئة من المقاولات، داعية، ولأول مرة، لإنشاء بنك تابع للدولة مخصص لتمويل هذا الصنف من الأعمال والمقاولات.

ودعت الكونفدرالية المغربية، في ندائها الموجه إلى الحكومة وبنك المغرب وجميع الفاعلين الاقتصاديين، إلى إنشاء بنك تابع للدولة مخصص لتمويل المقاولات الصغيرة جدا، مؤكدةً أن الهدف الرئيسي لهذا البنك هو تقديم دعم مالي عبر قروض بفوائد منخفضة ومتناسبة مع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا.

وإلى جانب الأدوار التمويلية التي يمكن أن يلعبها هذا البنك، أورد النداء، الذي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أنه يمكن استثمار هذا البنك في توفير خدمات استشارية لمساعدة هذه المقاولات على هيكلة مشاريعها وتحسين ربحيتها، كما يمكن اقتراح برامج تدريبية لتطوير المهارات الريادية.

وفي ما يتعلق بتحديات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المغربية، سجلت الكونفدرالية أنها تواجه عقبات هيكلية وظرفية تحد من نموها وقدرتها التنافسية وفي مقدمتها صعوبة الوصول إلى التمويل حيث تبقى شروط الحصول على القروض شديدة الصرامة بسبب نقص الضمانات، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تثقل كاهل سيولتها المالية.

وتابعت الهيئة ذاتها أن هذه المقاولات تواجه صعوبة الولوج إلى الأسواق العامة والخاصة من خلال صعوبة الانخراط في سلاسل القيمة الخاصة بالشركات الكبرى وفي الوصول إلى الأسواق العمومية، وذلك على الرغم من أن قانون المالية لسنة 2013 خصص نسبة 20 في المئة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي لم تطبق مقتضياته بسبب غياب المراسيم التطبيقية.

وبخصوص النظام الضريبي، أوضحت الكونفدرالية أنه غالبا ما تكون الضغوط الضريبية غير متناسبة مع حجم هذه المقاولات ومع رقم معاملاتها، خاصة في السنتين الأخيرتين، حيث رفعت هذه الحكومة الضريبة على الشركات الصغيرة جدا من 10 في المئة إلى 20 في المئة على مدى أربع سنوات.

وتشتكى المقاولات الصغيرة أيضا من ضعف التكوين، مبرزةً أنه على الرغم من تأدية واجبها فيما يخص ضريبة التكوين المهني، وفقًا للمرسوم رقم 2-73-633 الصادر في 22 ماي 1974، إلا أنها لا تستفيد فعليا من هذه الضريبة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا. وبالتالي، يبقى وصول هذه المقاولات إلى التمويل المستمر والمناسب غير كاف لتطوير مهاراتها الريادية.

ولمواجهة هذه التحديات، اقترحت الكونفدرالية تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال إنشاء بنك تابع للدولة مخصص لتمويل المقاولات الصغيرة جدا بالإضافة إلى إحداث آليات تمويل خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة : مع معدلات فائدة تفضيلية وضمانات مبسطة وإنشاء صناديق استثمار مخصصة للشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة المبتكرة,

ودعا المقاولين الصغار والمتوسطون إلى تشجيع ريادة الأعمال النسائية عبر منح وإطلاق خطوط ائتمان ميسرة ومواكبة وجدولة ديون المقاولات الصغيرة جدا التي استفادت من برامج “انطلاقة” و “فرصة” بهدف إعطاء فرصة أفضل لعشرات الآلاف من الشركات أكثر من (70.000) لمواصلة أنشطتها، عبر تقديم منح وتمكينها من الاستفادة من صندوق دعم الاستثمار بقيمة 12 مليار درهم.

وتستعجل الكونفدرالية ذاتها إصلاح النظام الضريبي من خلال إدخال نظام ضريبي مبسط يتناسب مع قدرات المقاولات الصغيرة جدا وإقرار إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا التي تواجه صعوبات مع تسريع رقمنة المقاولات الصغيرة جداً من خلال إطلاق برنامج وطني لدعم الانتقال الرقمي لفائدة المقاولات الصغرى، يشمل منحًا للتجهيز والتكوين.

وألحت الكونفدرالة على تنفيذ قانون 2013 الذي يخصص حصة 20 في المئة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة بشكل عاجل.

وشدد المصدر ذاته على تشجيع الشركات الكبرى على التعاون مع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في سلاسل التوريد الخاصة بها، مع تقليص آجال الدفع وتجنب رفض الدفع، حيث إن هذه الممارسات تدفع العشرات الآلاف من هذه المقاولات إلى الإفلاس حيث يمثل حوالي 40 في المئة منها.