برادة يُعلن عن خطوات الإجراءات الخاصة بالحركات الانتقالية في التعليم على المستويات الجهوية والإقليمية

أفرج وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، عن الخطوط العريضة للحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية، مؤكداً أنها تأتي من أجل فتح فرص جديدة للاستفادة من الانتقال لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة والعمالة أو الإقليم.

الإجراءات المنظمة لهذه المحطة الإدارية التي ينتظرها رجال ونساء التعليم في كل موسم تضمنتها مراسلة وزير التربية الوطنية لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين، مؤكدا أنها إجراءات تستند لمضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المادة 63 منه، والمذكرات الوزارية المنظمة للحركات الانتقالية الوطنية ذات الصلة.

وبشكل أكثر تفصيلاً وفي ما يتعلق بالحركات الانتقالية الجهوية، أوردت المراسلة، التي توصلت بها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تقوم بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، بإصدار مذكرة تنظيمية للحركة الانتقالية الجهوية.

وتابعت الوثيقة ذاتها أن هذه المذكرة تتضمن السماح بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي، مؤكدا أنها تستند إلى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية.

ووجهت المراسلة مدراء الأكاديميات والدريات الإقليمية إلى اعتماد نفس التدابير المعمول بها على المستوى الوطني الخاصة بكل فئة من الموظفين بدءا من المشاركة في الحركات الانتقالية إلى إصدار النتائج بالإضافة إلى اعتماد المعالجة الإلكترونية لإنجاز هذه الحركة الانتقالية.

وفي هذا الصدد، وعلى المستوى الإداري، سجلت المذكرة الوزارية أنه يتعين في هذا الإطار تشكيل لجنة جهوية من لدن مدير الأكاديمية قصد الإشراف على مختلف مراحل إنجاز هذه الحركة تضم في عضويتها رئيس قسم تدبير الموارد البشرية ورئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام.

وفي ما يتعلق بمواعيد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية، أوضح المصدر ذاته أن إنهاء جميع العمليات المرتبطة بالحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس، على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وإعلان نتائجها لا بد أن يتم قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي.

وبخصوص الحركات الانتقالية الإقليمية، سجلت المذكرة الوزارية أن المديرية الإقليمية تقوم بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الجهوية، بإصدار مذكرة تنظيمية للحركة الإقليمية يتم من خلالها السماح بالمشاركة لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي.

ولم تختلف إجراءات الحركات الانتقالية الإقليمية عن الجركات الجهوية، بحيث شددت على ضرورة الاستناد إلى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية واعتماد نفس التدابير المعمول بها على المستوى الوطني الخاصة بكل فئة من الموظفين بدءا من المشاركة في الحركات الانتقالية إلى إصدار النتائج.

ويتعين في هذا الإطار، حسب المذكرة الوزارية، تشكيل لجنة إقليمية من لدن المدير الإقليمي قصد الإشراف على مختلف مراحل انجاز هذه الحركة تضم في عضويتها السادة رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية ورئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام.

وعن مواعيد الإعلان عن نتائج الحركات الانتقالية الإقليمية، أوصى وزير التربية الوطنية بإنهاء جميع العمليات المرتبطة بهذه الحركة على صعيد المديرية الإقليمية وإعلان نتائجها قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر شتنبر القادم.