نقص مفتشي اللغة الأمازيغية يطرح تساؤلات حول وعود دمج “تمازيغت” في المدارس المغربية

لم تستسغ هيئات مدنية مهتمة بقضايا اللغة والثقافة الأمازيغية استمرار وزارة التربية الوطنية في اعتماد عدد قليل من المناصب في ما يتعلق بالتوظيف في إطار مفتش تربوي خاص باللغة الأمازيغية، معتبرةً أن “هذه الإجراءات متناقضة تماما مع التفاؤل المفرط الذي تعبر عنه الحكومة عندما تدافع عن حصيلتها في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وراسلت الشبكة الوطنية من أجل الأمازيغية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، من أجل الاحتجاج على عدد المناصب المخصصة لمفتشي اللغة الأمازيغية، مشددةً على أن هذا “التماطل” يساءل عمل الحكومة كلية مجال إدخال اللغة الأمازيغية في التعليم المغربي.

وأوردت المراسلة ، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا)، تتابع بقلق واستغراب شديدين، استمرار الوزارة في تخصيص أعداد محدودة جدا من المناصب الخاصة بمفتشي اللغة الأمازيغية”.

وسجل المصدر ذاته أن هذه “المقاعد المحدودة تتنافى مع الالتزامات الدستورية والقانونية للمملكة المغربية، ومع مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي تنص جميعها على إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية بوصفها لغة رسمية وشريكة في النهوض بالمدرسة المغربية”.

وواصلت الهيئة المهتمة بقضايا “إيمازغن” أن “تخصيص عدد لا يتجاوز اثني عشر (12) منصباً لمفتشي اللغة الأمازيغية على الصعيد الوطني، في حين تم إعطاء تخصصات أخرى أضعاف ذلك، مثل المزدوج 250 منصب واللغة العربية 30 منصب، واللغة الفرنسية 30 منصب هو إجراء غير كاف”.

وفي ما يخص تأثير هذا العدد على العملية البيداغوجية ومتابعة مستوى التلاميذ في تعلم اللغة الأمازيغية، أوضحت المراسلة ذاتها أن “هذا العدد يؤثر سلباً على جودة التأطير والمواكبة البيداغوجية للمدرسين والمدرسات، وعلى التكوين المستمر والتتبع التربوي”.

وبلغة الأرقام، تابعت الوثيقة ذاتها أنه ينضاف إلى هاذ النقص وجود 12 مفتشاً متدرباً في اللغة الأمازيغية أي بمعدل مفتش واحد في كل جهة بعد التخرج، مشدداً على أن “مثل هذه الممارسات تُكرِّس تمييزا واضحا ضد هذه اللغة ويعيق إنصافها في المنظومة التربوية”.

وقبل أشهر فقط، تضيف المراسلة الموضوعة على طاولة وزير التربية الوطنية، أنه تم الإعلان كذلك عن إجراء مباراة لتوظيف الأساتذة المساعدين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، مبرزةً أنه “تفاجأنا حينها إزاء ضعف عدد المناصب المالية المخصصة للأساتذة المساعدين تخصص اللغة الأمازيغية في حدود 12 منصب، في حين خصصت أضعاف ذلك للغات الأجنبية مثل 47 منصب للغة الفرنسية”.

وتطالب الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ بمراجعة عدد المناصب المفتوحة لمفتشي اللغة الأمازيغية بما يوازي حاجيات المنظومة وحجم التوسع الحاصل في تدريسها، داعيةً إلى الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للأساتذة المساعدين تخصص اللغة الأمازيغية.

ودعت المراسلة التي غلبت عليها لهجة الاحتجاج والرفض للوضع الحالي للغة الأمازيغية بالأوساط المدرسية إلى إعمال مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة اللغة الأمازيغية لتدارك التأخر التاريخي الذي عرفه إدماجها في قطاع التعليم، مشيرةً إلى أنه “لابد من مواكبة متطلبات إدماج هذه اللغة في المراكز الجهوية ويضمن تكوين أطر كفأة تساهم في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كما ينص عليه الدستور”.

وعلى المستوى الشكلي والمنهجي، ألحَّت المراسلة على ضرورة إعمال مقاربة تشاركية مع الفاعلين التربويين والحقوقيين المتخصصين في المجال، وفي بلورة السياسات العمومية ذات الصلة باللغة الأمازيغية في قطاع التربية الوطنية.