إكس لينكس تعبر عن استنكارها لانسحاب لندن من مشروع ربط الكهرباء مع المغرب.

في خطوة مفاجئة أثارت استياء الشركة المطوّرة، أعلنت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة أنها لا تدرس حاليًا إمكانية إبرام عقد مقابل الفروقات (CFD) لمشروع الربط الكهربائي الطموح بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي تطوره شركة إكس لينكس لنقل الطاقة المتجددة.

وعبّر ديف لويس، رئيس مجلس إدارة إكس لينكس، عن أسفه العميق لهذا القرار، واصفًا إياه بتفويت فرصة استراتيجية لتأمين طاقة نظيفة ومنخفضة الكلفة للمملكة المتحدة. وقال إنهم فوجئوا بشدة لاختيار الحكومة البريطانية التخلي عن مشروع واسع النطاق مثل هذا، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الكهرباء، حيث تُعد من بين الأعلى في أوروبا.

وأوضح لويس أن المشروع لا يتطلب أي تمويل حكومي، ويقترح تسعيرة تنافسية لعقد مقابل الفروقات من شأنها أن تؤدي إلى خفض أسعار الكهرباء بالجملة بأكثر من 9 في المائة في عامه الأول، وتوفير 8 في المائة من حاجيات المملكة المتحدة من الكهرباء، مع تقليص انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة بنحو 10 في المائة، في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة ارتفاعًا كبيرًا.

كما أشار، وبحسب ما جاء في بلاغ للشركة، اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن المشروع سيضخ ما يقرب من 20 مليار جنيه إسترليني من القيمة الاجتماعية والاقتصادية، من بينها 5 مليارات موجهة للقطاعات الخضراء البريطانية.

وإلى جانب الأثر البيئي والاقتصادي، شدد لويس على أن المشروع يقدم حلاً فعالاً لتقلبات الطقس التي تؤثر على إنتاج الطاقة من الرياح أو الشمس في بريطانيا، كما يتفوق من حيث الكلفة والسرعة على البدائل النووية.

ورغم الموقف الحكومي البريطاني، فقد أكد رئيس مجلس إدارة إكس لينكس أن مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين أبدت اهتمامًا بالغًا بالمشروع، حيث تم ضخ أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لتطويره، وبلغت طلبات التمويل من المقرضين حدًا يفوق ما هو مطلوب.

ولم تفوّت الشركة الفرصة لتوجيه إشادة واضحة بالمغرب، الذي وصفه البيان بالرائد العالمي في مجال الطاقة المتجددة. وأثنى على الرؤية المتقدمة والإطار القانوني والبيئة الجاذبة التي وفرتها المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة، معتبرًا أن المغرب يدفع بنموذج طموح يقود جهود الانتقال الطاقي نحو الحياد الكربوني.

واختتمت إكس لينكس بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة العمل من أجل إطلاق الإمكانات الكاملة للمشروع، رغم قرار الحكومة البريطانية، معتبرة أن هناك سبلًا بديلة لتحقيق القيمة الكبرى التي يحملها هذا الربط الكهربائي العابر للقارات.

وكان مشروع الكابل البحري الذي يبلغ طوله 4000 كيلومتر، يهدف إلى تزويد المملكة المتحدة بـ 3.6 غيغاواط من الطاقة النظيفة والقابلة للتعديل، اعتماداً على محطات شمسية وريحية وتخزين البطاريات بالمغرب، وتم إدراجه ضمن الرؤية الاستراتيجية للمملكة المتحدة عام 2022، كما تم الاعتراف به في عام 2023 كمشروع ذو أهمية وطنية.