فوضى القطاع وغياب التزامات الحكومة يدفعان مهندسي المغرب للتصعيد
يواصل مهندسو المغرب، في القطاعين العام والخاص، خوض الإضرابات والتصعيد في وجه الحكومة نتيجة “تأخر” تنفيذ الوعود التي تلقوها منذ أزيد سنة بتحسين وضعية المهندس المغربي وتنظيم الوظيفة الهندسية وتنقيتها من “الفوضى التنظيمية”.
ويخوض المهندسون المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة بالرباط، دون أن يتراجعوا عن خطوة خوض إضراب وطني اليوم وأمس الأربعاء بجميع القطاعات بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص.
ويرفض المهندسون المحتجون منطق “التماطل” الذي تنهجه الحكومة في التجاوب مع ملفه المطلبي، محملةً الحكومة عواقب الاحتقان والوضعية المزرية التي أصبح يعيشها المهندس بالقطاع العام والخاص وتراجع سمعة الوطيفة الهندسية ببلادنا.
وقررت اللجنة الإدارية للاتحاد، في بلاغ، توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، الاستمرار في الاحتجاج وتعبئة المهندسين من أجل المطالبة بالتسريع في تنزيل خلاصات الحوار الاجتماعي الاخير وفتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول الملف المطلبي للاتحاد.
حسن الموخي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قال إن “هذا استمرار في الاحتجاج الذي يسطره المهندسون قبل أزيد من سنة من الآن دون أي تجاوب”، مؤكداً أنه “إلى اليوم، لازلنا ننتظر حوار رسمي من أجل تفعيل الوعود التي تعهدت بتحقيقها الحكومة في حق المهندسين، سواء في القطاع الخاص أو العام”.
وأضاف المهني ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الوعود التي تلقيناها جاءت من طرف وزير الفلاحة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالإضافة إلى المهندسين المنتمين للأحزاب المشكلة للحكومة، أي أنهم تلقوا تطمينات من طرف القيادات الحزبية بأن إشكاليات المهندسين ستجد طريقها للحل”.
وانتقد المتحدث ذاته أن ما اعتبره تأخراً في ترجمة هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة، مؤكدا أنه “منذ اليوم الذي وضعنا فيه ملفنا المطلبي لدى رئيس الحكومة والوعود لا تتوقف دون أن نمر إلى التفعيل والتنزيل”.
وسجل الموخي أن “بداية هذه الوعود انطلقت منذ بداية سنة 2024 حينما التقى رئيس الحكومة برئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ونقل له مطالب الشغيلة الهندسية”، مشددا على أن “مطالبنا تتركز أساساً على 3 محاور وهي مهندسي القطاع العام ومهندسي القطاع الخاص وتنظيم ممارسة المهنة”.
وأورد المتحدث ذاته أن “الفرق بين هذه الملفات هو أن قضايا مهندسي القطاع العام تم تضمينها في مشروع مرسوم بعد التداول في مضامينه، في حين أن ملف مهندسي القطاع الخاص لم يتم الحسم فيه بعد وهو نفس الأمر بالنسبة لتنظيم المهنة”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن التفاهم في هذه الملفات إلا إذا تم التفاوض مباشرة مع الحكومة ممثلاً في الوزارات المعنية إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب”.
واستغرب المتحدث ذاته من تشتت القوانين التي تؤطر عمل المهندس المغربي، مبرزاً أنه “من غير المعقول أن يغيب النظام الأساسي في قطاع حيوي ومهم وأساسي في إنجاح أوراش البنيات التحتية التي يعول عليها المغرب في التظاهرات الرياضية العالمية في السنوات المقبلة”.
ويطالب المهندسون المغاربة بإقرار نظام أساسي جديد للمهندسين وهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات إلى جانب إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الاجراء بالقطاع الخاص وإقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من اجل حماية الهندسة الوطنية.