بنسعيد يوضح أن دعم الصحافة يلتزم بمعايير موضوعية بعيدًا عن التهم الموجهة إليه

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن الدعم العمومي الموجه لوسائل الإعلام يخضع لمعايير موضوعية ومتنوعة حسب حجم المقاولة الإعلامية، مشيراً إلى أنه لابد من إعادة النظر في موضوع الإشهار والمستشهرين لفهم التحولات التي وقعت في هذا المجال بعد زحف الرقمنة.

وأضاف بنسعيد، عند حلوله ضيفاً على برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي يبث على المنصات الرقمية لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “أي دعم لابد من أن يخضع لمعايير موضوعية”، مشيراً إلى أن “المعايير المرتبطة بالاستفادة من الدعم العمومي الموجه لوسائل الإعلام تم بإشراك جميع الفاعلين المعنيين به”.

وتابع المتحدث ذاته أنه “تم أخد طبيعة المقاولات وحجمها بعين الاعتبار”، لافتاً في هذا الصدد إلى أن “المقاولة الإعلامية الكبرى ليست هي المقاولة الإعلامية المحلية أو الجهوية في ما يتعلق بشروط الاستفادة”.

وفي هذا الصدد، أورد الوزير ذاته أن “المطلوب اليوم من المقاولات الكبيرة مثلا هو التوفر على 5 صحفيين ورقم معاملات يصل مليون درهماً بالنسبة للمقاولات التي تصنف على أنها مقاولات كبيرة في حين أن المقاولات الصغيرة يشترط فيها فقط صحفيين”.

وسجل بنسعيد أنه “الدعم العمومي هو وسيلة لتقوية المقاولات الصحفية وهيكلة لعملها وطموح من أجل تطوير عملها”، مبرزاً أن “الدعم العمومي ليس لوحده من يضمن استقرار الموارد المالية للمقاولة الإعلامية، بحيث لا تتجاوز نسبته 20 في المئة بالإضافة إلى الإشهار”.

ولم يتفق بنسعيد مع من يربط استفادة المقاولات الإعلامية باختياراتها التحريرية أو خضوعها للسياسة، مشددا على أن “أي مستشهر يبحث عن مقاولة إعلامية لها جمهور يخدم المصالح التجارية للشركة المستشهرة”.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “التحدي المطروح اليوم هو كيفية إعادة الأموال التي تذهب إلى الشركات المؤسسة لمواقع التواصل الاجتماعي المشهورة عالميا GAFA”، مبرزاً أنه “لهذا الغرض بادرت الوزارة من أجل القيام بمناظرة وطنية في مجال الإشهار خلال شهر شتنبر المقبل”.

وفي نفس السياق، اعتبر المتحدث ذاته أن “أهمية هذه المناظرة هي أنها ستبحث في التحولات التي وقعت في مجال الإشهار بوسائل الإعلام”، معتبراً أن “سوق الإشهار وتدبير هذه العملية لم يعد كما الماضي، خصوصا في ظل توسع الرقمنة”.

واستبعد بنسعيد أن محاولة من أجل التأثير في الخطوط التحريرية للجرائد ولهامش حرية التعبير عبر آلية الدعم العمومي، مؤكداً أنه إلى حد الآن لايزال الدعم يدبر وفق الرؤية التي جاءت بها الحكومة السابقة أي من خلال صرف أجور الصحفيين بشكل مباشر، وهو ما بدأ منذ سنة 2020.