النيابة العامة تتخذ خطوات لحماية الاقتصاد الوطني

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، تحثهم فيها على التفعيل الإيجابي والدقيق لدور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة، من أجل ضمان حماية النظام العام الاقتصادي وتعزيز مناخ الأعمال بالمغرب.

وأكدت الدورية، الصادرة بتاريخ 23 يونيو 2025، على الأهمية القصوى التي يكتسيها التفعيل السليم لمقتضيات القانون رقم 73.17، الذي نسخ وعوض الكتاب الخامس من مدونة التجارة والمتعلق بمساطر صعوبات المقاولة. وذكرت أن هذا الإطار القانوني يهدف إلى تحقيق الأمن القانوني والاقتصادي للفاعلين من خلال ضمان استمرارية المقاولات، والحفاظ على مناصب الشغل، وصيانة حقوق الدائنين، بما يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في جهود التأهيل الاقتصادي الوطني.

وشددت الوثيقة على أن النيابة العامة تضطلع بدور رئيسي في هذا المسار، إذ خول لها القانون صلاحيات هامة، منها إمكانية طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، وتمديد المسطرة، وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية، فضلا عن حقها في ممارسة الطعون أمام الاستئناف والنقض.

ورغم ما تحقق من تقدم منذ دخول القانون حيز التنفيذ سنة 2018، فإن رئاسة النيابة العامة سجلت أن بعض النيابات لم تتفاعل بعد بالقدر الكافي مع هذه المقتضيات، مشيرة إلى مظاهر تقصير من بينها: “ضعف المبادرة إلى فتح المساطر رغم توفر الشروط، الغياب غير المبرر عن الجلسات، الاعتماد على نماذج ملتمسات نمطية، وعدم استعمال حق الطعن في الحالات المستوجبة لذلك”.

ولمعالجة هذه الإشكالات، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التقيد بمجموعة من التوجيهات، أبرزها الحضور المنتظم في جميع جلسات صعوبات المقاولة، مع تقديم ملتمسات واضحة تساهم في إيجاد حلول قانونية لوضعية المقاولات المتعثرة، والتقيد التام بالدوريتين الصادرتين سنتي 2018 و2020 بخصوص حماية النظام العام الاقتصادي.

كما حث هشام البلاوي في مراسلته إلى التتبع القبلي لوضعيات المقاولات وتقديم طلبات فتح المسطرة في الوقت المناسب، والتفاعل الإيجابي مع المساطر القضائية وتجهيز القضايا في آجال معقولة من خلال دراسة الملفات المدرجة، وطلب تمديد المسطرة وتطبيق العقوبات وسقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين المخالفين.

وطالب كذلك بإعداد تقارير مفصلة حول الأفعال التي قد تشكل جرائم التفالس أو غيرها، وإحالتها على النيابة المختصة، والحرص على تتبع أداء السنديك والتدخل لطلب استبداله عند الإخلال بمهامه، وممارسة الطعن بالاستئناف في قرارات تعيين أو استبدال السنديك أو تعديل صلاحياته أو تمديد آجال تقديم التقارير، وكذا تتبع المقررات الصادرة ودراستها بدقة لممارسة طرق الطعن عند الاقتضاء.

وأكدت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التفاعل الجدي مع هذه التوجيهات، لما لها من دور محوري في الرفع من فعالية التدخل القضائي لحماية الاقتصاد الوطني، داعية الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى إشعارها بالنتائج المحققة، وبأية صعوبات تعترضهم أو اقتراحات تساعد على تطوير الأداء.