تفاصيل التعويضات المالية الحديثة للمؤمن عليهم في مجالات مخاطر البناء

كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن مبالغ التعويضات المنتظر توفيرها من قبل شركات التأمين لفائدة المؤمّن لهم في إطار تنظيم وضبط التأمين الإجباري لمخاطر الورش والمسؤولية المدنية العشرية.

وتم تحديد سقف الضمان الأقصى، وهو الحد الأعلى للتعويض الذي لا يمكن تجاوزه في حالة وقوع حادث مشمول. كما يختلف هذا السقف حسب نوع الضمان المعني، حيث تم تفصيل المعايير والحدود في وثيقة مرجعية توضح المبالغ الواجب احترامها.

وبالنسبة لـ”ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة”، فإن سقف الضمان لا يمكن أن يقل عن المبلغ الأدنى من بين تكلفة الأشغال ومبلغ 500 مليون درهم لمنشأة واحدة. أما في حالة تعدد المنشآت، فلا يجب أن يقل السقف عن أقل مبلغ من بين مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة على حدة ومليار درهم.

وفي ما يتعلق بمصاريف إزالة الأنقاض والقيام بالهدم، فيُشترط ألا يقل المبلغ المغطى عن عُشر (1/10) مبلغ هذه الأشغال.

أما بالنسبة لضمان “المسؤولية المدنية المتصلة بالورش”، فقد تم التفريق بين نوعين من الأضرار؛ الأضرار اللاحقة بالغير: ولا يمكن أن يقل مبلغ الضمان عن 50% من مبلغ الأشغال، بشرط ألا يقل في جميع الأحوال عن 4 ملايين درهم، وألا يتجاوز 40 مليون درهم.

وبالنسبة للأضرار اللاحقة بالمنشأة فقد حُدد السقف في 4 ملايين درهم على الأقل.

وفي ما يتعلق بتأمين المسؤولية المدنية العشرية، فيحدد سقف الضمان في الشروط الخاضعة عن كل منشأة وعن كل فترة تأمين، وقد حدد المبلغ الأدنى للسقف في القرار رقم 3201.24 الصادر في 30 دجنبر 2024.

وفي التفاصيل، لا يمكن أن يقل مبلغ السقف عن المبلغ الأدنى من بين مبلغ أشغال البناء و500 مليون درهم لمنشأة واحدة، كما لا يمكن أن يقل المبلغ الأدنى لسقف الضمان في المبلغ الأدنى من بين مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة ومليار درهم لعدة منشآت.

أما بالنسبة لمصاريف إزالة الأنقاض والقيام بالهدم فحسب مبلغ أشغال المنشأة دون أن يقل عن عُشُر مبلغ هذه الأشغال.

وجدير بالذكر أن إجبارية تأمين مخاطر أوراش البناء وتأمين المسؤولية المدنية العشرية، قد دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 30 دجنبر 2024، وهي عبارة عن تأمينات إلزامية جديدة تروم توفير المزيد من الحماية للأطراف المتدخلة في مشاريع البناء، نظراً لتنوع المشاريع الهيكلية الكبرى والنمو الديموغرافي المستمر، فضلا عن استعداد المغرب لاستضافة تظاهرات كبرى تتطلب تطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

وتصاحب هذه الدينامية تعقيدات متزايدة في المنشآت وطرق البناء، مما يؤدي إلى تزايد المخاطر التي تهدد كل نشاط متعلق بالبناء، سواء أثناء مرحلة البناء أو بعد تسليم المنشآت. لذا، أصبحت حماية المنشآت والأشخاص، فضلا عن حماية الاستثمارات، في صلب الاهتمامات أكثر من أي وقت مضى