الجواهري يدرس أسباب ضعف برامج التمويل ويتطلع إلى زيادة مساهمة الجالية في الاستثمار.

أبرز عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أسباب ضعف برامج التمويل المشاريع بالمغرب، مؤكدا أن الأمر مرتبط بذريعة المخاطر المرتفعة التي تقدمها البنوك، وهي الإشكالية التي يجب الاشتغال عليها بالرفع من التكوين والتتبع، معبرا عن أمله من جهة أخرى لترتفع مساهمة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الاستثمار.

وأشار الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، إلى أنه رغم ما قيل حول برنامج انطلاقة فإنه موّل زهاء 33 ألف مؤسسة، والبنوك قدمت نحو 9 ملايير درهم، مفيدا أن البنوك رفضت ما يناهز 40 في المئة من المشاريع التي قدمت لها، ما يعني أن الذين تقدموا للاستفادة من البرنامج لم يكونوا مؤهلين لتقديم مشاريع بإمكانه أخذ التمويل دون مشاكل كبيرة.

وأوضح أنه ظهر أنه المشكل الأساسي يتعلق بالتكوين والتأطير والتتبع، لأن التمويل يكون هو أخير إجراء في العملية، موردا أن البنوط تقوم بدراسة المخاطر، لأنها لا يمكن أن تمول مشروعا يمكن أن يواجه مخاطرا بعد سنة أو سنتين، مبرزا أن العملية ينبغي أن ينبغي أن يكون الدعم منظما.

وأفاد أن سبق أنه إسناد مهمة التنسيق للمراكز الجهوية للاستثمار، وبحثنا عمن سيقون بالتأطير بمقابل مادي، هذه الأمور التي يجب أن نتوقف عندها اليوم. لأن نسيج المقاولات الصغرى في المغرب، يمثل قرابة 90 بالمائة من مقاولات صغيرة جدًّا. وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يتم طرحه حتى مع مؤسسات دولية.

وأكد “نحن متفائلون، لأن جميع الأطراف التي اجتمعت، متفقة على المساهمة، ولكن، كما قلت، هناك أمور أساسية يجب أن تُعالَج على المستوى الوطني، مثل نظام “التنقيط”  (scoring)، الذي سنشتغل عليه، لإزالة المبررات التي تقدمها البنوك حول المخاطر”.

وأوضح أن هذا الأمر يتطلب مواكبة عن كثب، كما يجب أن تكون هناك إرادة واضحة من جميع الأطراف، بما في ذلك السلطات المحلية. لأن الأمر لا يقتصر على المدن الكبرى. بل يشمل المغرب كله، لأننا نعلم أن الأطر المؤهلة لتأطير هذه المقاولات غير موجودة في عدد من جهات المملكة. وهذه من بين الإشكاليات التي يجب أن نجد لها حلولًا.

وتابع أنه “في جميع دول العالم، عندما يتعلق الأمر بقطاع فيه مخاطر بالنسبة للقطاع البنكي، لا يمكن تمويله إلا بدعم من الحكومة. وهذا الدعم قد يكون على شكل ضمانات، أو صناديق مخصصة. لأن البنك بحاجة إلى تغطية المخاطر التي يتحمّلها”.

ضعف مساهمة الجالية في الاستثمار

ومن جهة أخرى لفت الجواهري إلى أن تحويلات مغاربة العالم عرفت استقرارا وليس تراجعا بالنسبة لسنة 2025، في حين أن الوتيرة ستبدأ في تصاعد سنة 2026، لأن ما تخوفنا منه هو قرارات الاتحاد الأوربي، مفيدا أنه بناء على الاتصالات والوثائق والتأثير الذي وضحناه بدأ يظهر أن الأمور تتجه إلى منحى إيجابي.

وأكد أن “أول بلد هو فرنسا سنبدأ الشهر المقبل إنهاء الاتفاقية معه لتكون الأمور مثلما كانت عليه فيما قبل وحينها سنوسع الاتفاق ليشمل الدول الأخرى التي تعرف تواجدا كبيرا لمواطنينا، ومنها بلجيكا وهولندا وإسبانيا وغيرها”.

وأبرز “ندافع على أن تستمر التحويلات نحو عائلات الجالية المغربية لأن هذا هو الأساس، ثم بالنسبة للاستثمار هناك عمل لكن ليس بالشكل المرجو، وهنا يوجد عمل طلبنا من البنوك القيام به، بعد الأزمات التي مررنا بها ومنها أزمة كوفيد19، وذلك من أجل أن يؤكدوا أكثر على رفع الجالية لوتيرة الاستثمار بالمغرب، وأظن أن الظرفية والفرصة مواتية لرفع الاستثمار، ذلك أن زخم الاستثمارات يتيح فرص أوسع مما كان عليه الوصع قبل، ونتمنى أن يؤثر عمل البنوك ونصل إلى مستوى إيجابي فيما يتعلق باستثمارات مغاربة الخارج”.