ميداوي: زيادة عدد الجامعات المغربية المصنفة من 3 إلى 11 جامعة
في تعليق له على موقع الجامعات المغربية في التصنيفات الدولية، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إن التصنيفات ليست غاية في ذاتها، بل آلية لتحفيز الجامعات وتحسين أدائها البحثي والعلمي.
وأوضح الوزير أن التصنيفات الدولية المعتمدة تعتمد بدرجة أولى على مؤشرات البحث العلمي، البنيات التحتية، والإمكانات البشرية والمالية، مضيفًا أن “العديد من هذه التصنيفات تتطلب شروطًا تقنية دقيقة ومقاربات مؤسساتية معقدة، وهي أمور ما تزال بعض الجامعات الوطنية في طور بنائها أو تطويرها.”
ورفض الوزير منطق المقارنة المباشرة مع الجامعات الكبرى في تصنيفات مثل “شنغهاي”، التي تنتمي لدول تستثمر عشرات المليارات من الدولارات سنويًا في التعليم العالي، قائلًا: “هناك جامعات تصنف في المراتب الأولى تتجاوز ميزانيتها 40 مليار دولار، في حين لا تصل ميزانية التعليم العالي في المغرب بأكمله إلى هذا الرقم.”
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن “المطلوب هو تشجيع الجامعات الوطنية على تحسين أدائها وفق الإمكانيات المتاحة، والارتقاء أولًا في التصنيفات التي في متناولها، ثم التدرج نحو التصنيفات الأكثر صرامة.”
وفي ما يشبه كشف حصيلة، أعلن الوزير أن عدد الجامعات المغربية المصنفة ارتفع من ثلاث جامعات سنة 2017 إلى 11 جامعة مصنفة حاليًا، ما يعكس مجهودات متواصلة لتحسين الأداء الأكاديمي والعلمي للمؤسسات الوطنية رغم الإكراهات.
كما أكد، خلال جلسة المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أطلقت مجموعة من التدابير الطموحة لتعزيز هذا التقدم، على رأسها مشروع القانون الجديد للجامعات، الذي سيؤسس لتجميعها في أقطاب جامعية وجهوية كبرى.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي أن القطب الجامعي للرباط سيكون الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مجرد انطلاق هذا القطب وتفعيله سيُحدث “نقلة نوعية في تصنيف جامعة محمد الخامس وغيرها من المؤسسات المنضوية تحته، حتى إنها مرشحة للوصول إلى تصنيف شنغهاي.”
وشدد ميداوي على أن الرهان الأساسي يبقى على البحث العلمي والابتكار، مبرزًا أن القوانين الجديدة ستُعزز مكانة البحث العلمي في الجامعات، خاصة من خلال التعاقد المرتقب مع الجامعات في يوليوز المقبل، والذي يتضمن آليات تقنية وبشرية ومالية لدعم الأداء.
وأبرز في هذا الإطار المشروع الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمكتب الشريف للفوسفاط، والذي خصص له مليار درهم لتحفيز البحث العلمي والابتكار، مؤكدًا أن “ثماره ستنعكس مباشرة على تصنيفات الجامعات الوطنية”.
وختم الوزير كلمته بدعوة كافة الفاعلين إلى تبني مقاربة داعمة للجامعة المغربية بدل محاكمتها بتصنيفات لا تعكس دائمًا واقع التحول التدريجي الحاصل، مؤكدًا أن الإرادة السياسية، إلى جانب الإمكانات المتاحة، وانخراط الكفاءات الوطنية، كفيلة برسم مسار تصاعدي يضع الجامعة المغربية في المكانة التي تستحقها.