زغنون: إصلاح المؤسسات العامة عملية دائمة والنتائج تحتاج إلى وقت

قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، إن أوراش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تتطلب عملاً كبيراً ووقتا طويلا، مفيدا أنه “ربما لا تظهر النتيجة بشكل ملموس في الوقت الحالي، لكن الاشتغال جاري وسيظهر التقدم بشكل أوضح مستقبلا”.

وأوضح زغنون، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، اليوم الثلاثاء، في تعقيبه على انتقادات برلمانية بشأن تأخر إنجاز الورش، أن “قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يتميز بتنوع مكوناته من حيث الشكل القانوني والحجم وطبيعة الأنشطة وكذا طبيعة الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها”.

واغتنم زغنون “الفرصة للتنويه بالإنجازات المحققة من طرف المؤسسات منذ الاستقلال التي لعبت دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع المجالات الحيوية من طرق سيارة والسكك الحديدة والموانئ والمطارات ووحدات الإنتاج وقطاع مالي وصناديق استثمار..، وذلك من أجل توفير الخدمات العمومية للمواطنين والفاعلين ولتعزيز إشعاع المملكة دوليا”.

وأورد المتحدث عينه أنه “بالموازاة مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لتستمر المؤسسات والمقاولات العمومية في تنزيل المشاريع الكبرى، يتم في نفس الوقت تنزيل إصلاح شامل يهم عددا من الأوراش”، مبرزا أن “تنزيل الإصلاح يتطلب انخراط فعلي لجميع الفاعلين المعنيين خصوصا المؤسسات والقطاعات الوزارية، مؤكدا أن الإصلاح يأخذ بعين الاعتبار عددا من المؤشرات”.

وأوضح أن الوكالة منذ تفعيلها في دجنبر 2022، صادق مجلسها الإداري الأول على أدوات حتى يمكنها أن تقوم بمهامها، إضافة إلى المصادقة على خارطة طريق واضحة تهم عددا من ألاوراش، منها إعداد السياسة المساهماتية للدولة، التي يدخل ضمن مهام الوكالة اقتراحها.

ولفت زغنون إلى اشتغال الوكالة على ورش الحكامة الهدف من أجل قيام الأجهزة التداولية للمؤسسات بمهامها والدفع بالمزيد من الشفافية فيما يخص خدماتها، إضافة إلى إنجاز ورش عملية تحويل المؤسسات العمومية إلى مقاولات أو شركات مساهمة، وكذا الورش يهم الذي يهم قيادة عملية الهيلكلة، وكذا ورش تدخل الوكالة لتجميع حسابات المقاولات العمومية حسب المعاييير الدولية، وإرساء منظومة قيادة النجاعة، وكذا عمل الوكالة على وضع مخططات تمويلية لتحسين قدراتها على الاستدانة ومواكبتها في عملية إعادة الهيكلة وتنفيذ برامجها.

وأورد المدير العام للوكالة أن تنفيذ خارطة الطريق يتطلب عملا كبيرا ومستداما في إطار مقاربة تشاركية مع الأطراف المعنية، إذ يقتضي ذلك تعبئة جماعية وتنسيقا محكما وانخراطا فعليا لمختلف الشركاء.

وأكد أنه فيما يخص ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة فقد تم بطريقة تشاركية عبر فتح نقاشات مع جميع المتدخلين، من وزارات ومؤسسات عمومية وهيئات الرقابة والقطاع الخاص، مع القيام بدراسة مقارنة مع باقي الدول، حيث تم اعداد مشروع لإعداد السياسة المساهماتية وهو مشروع يترجم التوجهات الاستراتيجية التي صادق عليها المجلس الوزاري في يونيو 2024.

وأبرز أن مجلس الوكالة صادق على هذه السياسة المساهمانية وتمت إحالته على هيئة تشاورية برئاسة رئيس الحكومة وتضم 10 قطاعات الوزارية قبل المصادقة عليه، مضيفا أنه ابتداء من يناير 2025 أصبحت الدولة المغربية تتوفر على سياسة مساهماتية تحدد دور الدولة المساهمة في تدبير مساهماتها وتموقعها وأهدافها وما تريده من المحفظة العمومية على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأفاد أن القانون الإطار حدد 5 سنوات لتحويل مؤسسات عمومية إلى شركات مساهمة وإعادة هيكلة بعض المؤسسات العمومية التي تعيش مجموعة من الإشكالات وذلك منذ تاريخ تاريخ صدور القرار، ما يعني أنه ينبغي الانتهاء من هذا الورش في يوليوز 2026، مشددا أن تنزيل الإصلاح مسار مستمر وطويل، وفيه أمور تم إنجازها، وهناك أوراش أحرزنا تقدما فيها ويمكن إنهائها نهاية السنة وأوراش أخرى ستتطلب وقتا أكبر.

وأردف زغنون أن المديونية المرتفعة لدى بعض المؤسسات والمقاولات العمومية طبيعي، لأن جميع المشاريع والأوراش التنموية الكبرى تتحملها هذه المؤسسات، مشيرا إلى إمكانية تخفيف العبء على الدولة بمساهمة القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع، في حين تركز الدولة تدخلها على القطاعات الحيوية، في ارتباط بهدف 2035 لرفع استثمار القطاع الخاص لتصل إلى ثلثي الاستثمار.

وأشار زغنون إلى إطلاع المؤسسات العمومية بتنزيل “أوارش المونديال”، موضحا أنه يجب أن يستمر النموذج التنموي لهذه المؤسسات، وهذا من الأوراش التي تشتغل عليها الوكالة لإعادة هيكلة بعض المؤسسات، بعد أن تمت ملاحظة أن نموذجها الاقتصادي وصل إلى حده، مستحضرا ارتفاع مديونيتها ورهانات إنجاز المشاريع التنموية.

وأكد أن الوكالة بصدد العمل مع مجموعة من المؤسسات، منها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة العمران ووكالة “مازن” والمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة الطرق السيارة بالمغرب وقطاع الاتصال السمعي البصري..، وهي كل مؤسسات تم فتح أوراش معها.

وأورد أن التمويلات مشكل حقيقي لأن المؤسسات التي تتحمل المشاريع الكبرى لديها مديونية كبرى، ما يعني أنه يجب أن تكون مواكبة لاقتراح تمويلات، موضحا أنه تم الاشتغال مع عدد من المؤسسات  لتمكينها من القدرة على الاستدانة.