بنك المغرب يتوقع نموًا بنسبة 4.6% في 2025 وانخفاض معدل التضخم
توقع بنك المغرب أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني 4.6 في المئة خلال سنة 2025، مدعوماً بمحصول فلاحي يُتوقع أن يصل إلى 44 مليون قنطار، على أن يتباطأ قليلا إلى 4.4 في المئة سنة 2026.
وقرر مجلس بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الثاني لهذه السنة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة، وذلك رغم التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، وسط استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأفاد بلاغ صادر عن البنك المركزي أن المجلس ناقش، خلال الاجتماع، تقريراً شاملاً حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة، بالإضافة إلى نتائج برنامج دعم التمويل البنكي الموجه للمقاولات الصغيرة جداً، والذي يهدف إلى تسهيل الولوج إلى التمويل وتعزيز آليات الضمان والتتبع.
وبالنسبة للتضخم، أبرز البنك المركزي أن معدل التضخم عرف تباطؤاً هاماً، حيث انخفض من 2 في المئة كمتوسط خلال الفصل الأول من السنة إلى0.4 بالمئة في ماي 2025، مدفوعاً أساساً بتراجع أسعار بعض المواد الغذائية، خصوصاً اللحوم الطرية. كما يتوقع البنك أن ينهي التضخم السنة الجارية عند معدل 1 بالمئة تقريبا قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1,8 في المئة سنة 2026.
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي الوطني، سجلت الأنشطة غير الفلاحية دينامية متزايدة مدفوعة بالاستثمار في البنية التحتية ومشاريع الاستعداد لتنظيم تظاهرات دولية، ضمنها كأس العالم 2030. كما يُتوقع أن ينعكس هذا الزخم إيجاباً على سوق الشغل.
وعلى صعيد المالية العمومية، أشارت المعطيات إلى ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 17 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة بفضل تزايد العائدات الضريبية، مع تسجيل ارتفاع في النفقات الاستثمارية والنفقات العادية. ووفقًا للتوقعات، سيقى عجز الميزانية عند 3,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 ثم يتراجع إلى 3,4 في المئة في 2026، دون احتساب مداخيل تفويت مساهمات الدولة.
وفيما يخص التجارة الخارجية، يُنتظر أن ترتفع الصادرات بنسبة 5.1 بالمئة في 2025 و9 بالمئة في 2026، مدفوعة بارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي ستبلغ 106,7 مليار درهم، كما ستشهد الواردات انتعاشاً تدريجياً، مقابل انخفاض مرتقب في الفاتورة الطاقية.
وستُعزز الأصول الاحتياطية الرسمية لتبلغ 423.7 مليار درهم في أفق 2026، ما يعادل حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات. وفي السياق ذاته، يتوقع أن تستمر تدفقات تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومداخيل السفر في الارتفاع، مما يدعم الحساب الجاري ويُبقي عجزه قريباً من 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
ورغم التحسن المسجل في بعض المؤشرات، أكد بنك المغرب أن قراراته المستقبلية ستُبنى على أحدث المعطيات المحينة، مبرزاً استمرار الشكوك المتعلقة بالتقلبات الجيوسياسية الدولية وأسعار المواد الأولية، ما يفرض توجهاً حذراً في السياسة النقدية.