وزارة الداخلية تبرم اتفاقية مع نقابات العمال لتحسين ظروف العمل للعاملين في الجماعات المحلية

توصلت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إلى اتفاق مع نقابات الجماعات الترابية، لإعداد نظام أساسي، إلى جانب استمرار النقاش لحسم كيفية تنظيم المباريات الداخلية، وإحداث هيئات لموظفي القطاع، ووضع منظومة التعويضات والحوار.

أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية، وفق محضر الاتفاق الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه في “إطار تتبع جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، تم عقد عدة اجتماعات بين مصالح وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات الترابية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية تمحورت حول الملف المطلبي المقدم من طرف هذه الأخيرة”.

وجاء الاتفاق “استحضارا لبنود بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019، الذي نص على العديد من التدابير الهامة التي باشرتها المديرية العامة للجماعات الترابية، بما فيها إعداد النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، حيث تم التداول في مشروع هذا النظام الأساسي الذي أعدته مصالح هذه المديرية العامة بعد مشاورات متعددة”.

وتم الأخذ عين الاعتبار، وفق المحضر، “المقترحات المقدمة من طرف المركزيات النقابية المنخرطة في هذا الحوار، باعتباره الإطار القانوني الذي من شأنه أن يمكن من إيجاد حلول ومخرجات للعديد من النقاط لتحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بقطاع الجماعات الترابية في ظل مناخ اجتماعي سليم”.

وموازاة مع وضع مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي إدارة الجماعات الترابية في مسطرة التشريع، أورد المحضر أن جميع الأطراف الموقعة تلتزم على “مواصلة الجهود من أجل أجرأة مضامينه عن طريق عقد اجتماعات مسترسلة، وفق مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية المختصة، من خلال الانكباب على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المنبثقة عن هذا المشروع والتوافق بشأنها مع الالتزام باحترام آجال صدورها بعد إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود”.

ويضيف المصدر ذاته أنه ستدرج النقاط التالية في صلب المواضيع التي سيتم التداول بشأنها من جملة باقي النصوص التنظيمية، ويتعلق الأمر: “تحديد كيفية تنظيم المباريات المهنية الداخلية لفائدة موظفات وموظفي الجماعات الترابية، وإحداث هيئات لموظفي الجماعات الترابية في ارتباط مع خصوصية القطاع، ووضع منظومة التعويضات والحوافز، مع مراعاة خصوصيات مهام الجماعات الترابية بعد الدراسة التقنية لها”.

وتعتبر هذه الوثيقة، وفق المصدر ذاته، “بمثابة إطار ملزم لجميع الأطراف المواصلة الحوار القطاعي الذي يروم إلى تحسين الوضعية الاجتماعية وتثمين الموارد البشرية بالجماعات الترابية”.

وتهدف هذه الوثيقة إلى ترجمة الثقة المتبادلة بين الأطراف، تجسيدا للمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها من طرف وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات الترابية والفرقاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل إيجاد الحلول الممكنة لمختلف القضايا، في إطار ما تسمح به التشريعات.

ووقع على المحضر ممثل وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات الترابية، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد العالم للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.