عبد النباوي: نسبة تمثيل القاضيات في المناصب القيادية لا تتجاوز 10%

قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن المجلس قد أنشأ لوضع تصور واضح لتأهيل المرأة القاضية لتولي المناصب القيادية، وتشجيع القاضيات على التنافس على مراكز المسؤولية القضائية، لافتا أن المجلس سيشرع بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء خلال الأسابيع القادمة بتنظيم دورات تكوينية على الإدارة القضائية، ستخصص الدورة الأولى منها حصرياً لفائدة النساء القاضيات.

وأوضح محمد عبد النباوي، أن المجلس الذي يسعى إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، يحاول أن يذلل الصعوبات التي تعترض المرأة القاضية في التباري على مناصب القيادة.

وأضاف المسؤول في كلمة له، اليوم الإثنين، في الدورة التكوينية حول الإدارة القضائية لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين : إذا كان عدد النساء القاضيات يناهز 27 % من مجموع الجسم القضائي، فإن عدد القاضيات اللواتي يتحملن مسؤولية قيادة المحاكم لا يزيد عن 10 % من مجموع المسؤولين القضائيين”.

ولفت أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية استطاع في ولايته الحالية أن يرفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 حالياً، وأن يعيِّن أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، وقد ضاعف هذا العدد أربع مرات في السنة الجارية، مما جعل القاضية المغربية تقتحم بنجاح هذه المسؤولية الصعبة التي كانت حكراً على الذكور.

ورغم ذلك، يؤكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يظل حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية.

كما أبرز في كلمته أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجري دراسة لأسباب عزوف القاضية المغربية على التنافس على مناصب المسؤولية، “فإنه يبدو أن اهتمام المرأة المغربية ببيتها وحرصها على رفاه أسرتها وتربية أبنائها، هو من بين أهم الأسباب التي تجعل القاضية المغربية لا تقدم على التباري على مناصب المسؤولية متى كانت بعيدة عن محل إقامة أسرتها”.

وأشار إلى أن المجلس يحاول أن يتغلب على هذا العائق بإسناد مسؤوليات لقاضيات قرب مكان إقامتهن، كلما سمحت الظروف بذلك. وسيواصل المجلس دراسة مختلف الإكراهات الأخرى التي تعيق هذا الطموح المشروع للقاضية المغربية والبحث لها عن حلول.

وقال إن المجلس عازم على عقد دورات أخرى تستهدف الإلمام بآليات الإدارة القضائية، واكتساب المهارات القيادية، وذلك تنفيذاً لإرادة رئيسه الأعلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يولي قضايا المرأة أهمية خاصة، ويوجه إلى تقوية مشاركتها في القضايا العامة وتمكينها من تبوء مناصب القرار.

وسجل أن الإجراء 37 من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى نص على “السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات، مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص”. وهو ما يفيد أن مناصب المسؤولية التي تتولاها النساء القاضيات ليست مناصب ريعية تُمْنَحُ جزافاً ودون استحقاق،

وأكد أن المجلس يحرص أن يعيِّن فيها القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة لذلك، والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها، مؤكدا أنه بغية ذلك اختار المجلس سلوك طريق التكوين والتأهيل، لتمكين القاضيات الراغبات من اقتحام مجال المسؤولية الإدارية بالمحاكم،

وتمكن كذلك، يضيف النباوي، “من اكتساب المهارات القيادية والتوفر على المؤهلات اللازمة لذلك، ليس فقط في مجال التدبير والتسيير الإداري، وإنما كذلك في بناء ثقافة قضائية قوامها الأخلاق والقيم المهنية، التي تراعي شرف القضاء وكرامته، وتستحضر قيم الوفاء والإخلاص للواجب المهني، بما هو كفيل من مضاعفة النجاعة القضائية والسعي الدائم نحو التطبيق العادل للقانون، وحماية استقلال القضاء”.

وكشف أن المجلس، الذي يسعى إلى جعل المسؤولية القضائية إطاراً مهنياً مختصاً، يُراهِن على القاضيات والقضاة الذين يشغلون مناصب نواب المسؤولين، باعتبارهم نواة طيبة لمسؤولي المستقبل، وهم مدعوون لمشاركة رؤسائهم في بعض أعمال القيادة.

واعتبر أن ذلك “مناسبة لهم للاحتكاك بمشاكل التدبير والبحث عن حلول مفيدة لها. وهو ما سيمنحهم التجربة والخبرة اللازمتين لنجاح المسؤول القضائي. داعيا النائبات إلى الاقبال على مهامكن في جانب الإدارة القضائية بفضول العالم ورغبة المريد، حتى تمتلكن مفاتيح القيادة التي تؤهلكن لمنافسة زملائكن الذكور في التباري على مختلف المناصب القيادية، التي لا أشك مطلقاً في قدراتكن على النهوض بها عن جدارة واستحقاق. وها هي الفرصة بين أيديكن لإظهار هذه القدرات للعيان.