الاتحاد الأوروبي يسجل انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية

وثق تقرير صادر عن مكتب الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية، ضمن مراجعة جارية لاتفاق الشراكة الأوروبية مع تل أبيب.

جاءت هذه المراجعة استجابة لقرار صدر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 أيار/ مايو الماضي، عقب مطالبات هولندية بضرورة تقييم التزام إسرائيل بالمعايير القانونية الدولية المنصوص عليها في البند الثاني من اتفاق الشراكة.

التقرير المسرب أشار إلى أن تل أبيب قد لا تفي بشروط الاتفاق، حيث وثق انتهاكات خطيرة في غزة، شملت عرقلة إيصال المساعدات، واستهداف المدنيين والمستشفيات، وهجمات على الصحفيين، إلى جانب عمليات تهجير قسري.

وفي الضفة الغربية، لفت التقرير إلى توسع المستوطنات، وممارسة العنف من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، إلى جانب حالات الاعتقال، بما يتعارض مع التزامات إسرائيل القانونية تجاه الشعب الفلسطيني.

التقرير استند في معلوماته إلى بيانات منظمات دولية مستقلة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأكد في نهايته وجود “مؤشرات على خرق إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.

من جهته، قال كلاوديو فرانكافيلا، نائب مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إن التقرير يوصل بشكل “ملتو ومخجل” إلى نتيجة واضحة هي أن “إسرائيل تنتهك القانون الدولي.”

وشدد فرانكافيلا على ضرورة تحرك دول الاتحاد الأوروبي بشكل حاسم في ضوء هذا التقرير، مؤكداً أنه “لا يوجد أي مبرر للاستمرار في تجاهل هذه الانتهاكات”.

التقرير أشار إلى أن إسرائيل تقيد تدفق المعلومات من غزة وتستهدف الصحفيين عمداً، ما يعكس محاولة متعمدة لطمس الحقيقة وعرقلة التوثيق الدولي.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500 أسير.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 187 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.