تراجع طلبات لجوء المغاربة في أوروبا وسلوفينيا تتصدر النسبة الأعلى.

تراجع طلبات لجوء المغاربة في أوروبا وسلوفينيا تتصدر النسبة الأعلى.

رغم تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد طلبات اللجوء المقدمة من طرف المغاربة إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به (EU+)، إلا أن حضورهم ظل لافتًا ضمن مشهد اللجوء في القارة العجوز خلال سنة 2024، سواء من حيث الترتيب العام أو من حيث التوزيع على بعض الأنظمة الوطنية.

وكشف تقرير حديث صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لسنة 2025 أن عدد طلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنون مغاربة بلغ 25,347 طلبًا.

ويمثل ذلك تراجعًا بنسبة 18% مقارنة بسنة 2023 التي سجلت 30,924 طلبًا. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، احتل المغرب المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكثر الجنسيات تقديمًا لطلبات اللجوء في أوروبا.

ووفق ذات التقرير، تمركزت معظم طلبات المغاربة في ثلاث دول رئيسية: إيطاليا التي استحوذت على 41% من مجموع الطلبات، تليها إسبانيا بـ17%، ثم سلوفينيا بـ14%.

وبهذا، ظل المغرب حاضرًا بقوة في أنظمة لجوء بعض الدول، لاسيما سلوفينيا، التي شكّل فيها المغاربة نسبة 63% من مجموع طالبي اللجوء، وهو رقم يكشف عن تركز كبير، تم رصده كذلك في بلغاريا وسلوفاكيا، إذ جاء المغاربة ضمن الجنسيات الخمس الأولى.

ورغم الحضور العددي، إلا أن المغاربة واجهوا صعوبات على مستوى الاعتراف بطلبات اللجوء. ففي إيطاليا، التي أصدرت أعلى عدد من القرارات الأولية خلال 2024 (85 ألف قرار)، سُجّلت نسبة كبيرة من الرفض في صفوف المغاربة، إلى جانب جنسيات أخرى كالمصريين والباكستانيين والتونسيين.

أما في بلغاريا وسلوفينيا، فقد شكّل المغاربة 10% و33% من مجموع القرارات الأولية على التوالي، لكن عدد الحالات التي حصلت على صفة لاجئ ظل محدودًا. في المقابل، برزت سلوفاكيا كاستثناء، إذ نال المواطنون المغاربة 10% من جميع حالات اللجوء المقبولة.

من جهة أخرى، لفت التقرير الانتباه إلى الارتفاع اللافت في عدد الطلبات التي تم سحبها من طرف المغاربة، إذ تم تسجيل 5,304 حالة سحب خلال سنة 2024، ليحتل المغرب المرتبة الثالثة في هذا الصنف، رغم أن الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 34% مقارنة بعام 2023.

وتصدّرت سلوفينيا قائمة الدول التي شهدت أعلى نسبة انسحاب من طرف المغاربة، إذ مثّلوا 71% من جميع طلبات اللجوء المسحوبة، تلتها سويسرا (12%) ثم إسبانيا (9.2%). وبحلول نهاية سنة 2024، كان المغاربة يشكلون 43% من ملفات اللجوء العالقة في سلوفينيا وحدها.