نساء “البام” يطالبن الحكومة بتعجيل إصدار مشروع قانون الأسرة

دعت رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، الحكومة إلى التسريع في إحالة مسودة مشروع قانون مدونة الأسرة، مشددة على ضرورة مراجعة القانون رقم 13.103 لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات وكذا القانون الخاص بالعمال والمعاملات المنزليين وكذا مدونة الشغل.

وطالبت فيطح، في كلمة خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنظمة نساء حزب “الجرار”، المنعقدة اليوم السبت بمركب أبي رقراق (الولجة)- سلا، أن بتنزيل المقترحات المعلن عنها سلفا في مدونة الأسرة عبر مراجعة جوهرية لمشروع قانون الأسرة “تستحضر مصلحة الأسرة والمجتمع وتحترم الثوابت الدينية وتفتح باب الاجتهاد لمواكبة التحولات المجتمعية”.

وأشارت إلى أن منظمة نساء “البام” انخرطت في ورش تعديل مدونة الأسرة الذي يقوده الملك، وعقدت مجموعة من اللقاءات في جهات مختلفة لـ”التحسيس والتعبئة والترافع حول مدونة ضامنة للحقوق تنصف المرأة المغربية تصون كرامة الرجل المغربي وتراعي المصلحة الفضلى للطفل”، مجددا تأكيد انخراطها “في هذا الورش المجتمعي الهام وفي هذه اللحظة الوطنية التاريخية المتميزة”.

وبعدما ذكرت بما “حققنا الكثير من النتائج الباهرة والعظيمة في مختلف المجالات والأوراش الاجتماعية”، أكدت فيطح أنه “لا عقدة لنا في الاعتراف ببعض النقص، لاسيما استمرار بعض مظاهر العنف والحيف في حق المرأة المغربية، خصوصا في المناطق الهشة والجبلية والقروية”.

وشددت على أن هذا النقص “يتطلب منا جميعا المزيد من النضال رفقة مختلف القوى الحية ببلادنا لتحقيق المزيد من التمكين السياسي والاقتصادي والحقوقي والاجتماعي للمرأة المغربية ومحاربة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء بما فيه العنف الرقمي”، مشيرة إنها “دعوة للمطالبة بمراجعة القانون رقم 103\13 لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات وكذا القانون الخاص بالعمال والمعاملات المنزليين وكذا مدونة الشغل”.

وثمنت بهذا الصدد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة التزاما بالتوجيهات الملكية السامية.

وذكرت رئيس منظمة نساء الأصالة والمعاصرة أن الملك محمد السادس، منذ تربعه على عرش أسلافه، “جعل قضية المرأة المغربية على طليعة الإصلاحات المؤسساتية، ودعا في الكثير من المناسبات إلى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وإشراكها في التنمية.

وأبرزت أن الاهتمام الملكي “ترجم على أرض الواقع في مجموعة من الإصلاحات والتشريعات بدءا بمدونة الأسرة المعمول بها حاليا والتي جاءت نتيجة لنضالات خاضتها الحركة النسائية آنذاك، ثم مدونة الشغل التي تضم بين طياتها مجموعة من المقتضيات التي تهم حقوق النساء، ثم دستور المملكة لسنة 2011 والذي يكرس لمساواة حقيقية بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والقانون رقم 12\19 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، وكذا مصادقة المغرب على اتفاقية القضاء على جميع التمييز ضد المرأة، القانون 103\13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وغيره من الإصلاحات المفصلية”.

وعرجت قلوب فيطح على السياق الدولي “المتميز بالكثير من التفهم والتعقل والانتصار الواضح لعدالة قضية وحدتنا الترابية التي تمر بمرحلة جد دقيقة، سمتها الارتياح للنجاحات الدبلوماسية الكبيرة التي تحققها عدالة قضية الصحراء المغربية والثقة المتزايدة في مشروع الحكم الذاتي كخيار سياسي وحيد لحل النزاع تحت السيادة الوطنية”.

وشددت على أن هذه الانتصارات الدبلوماسية المتتالية تتطلب “المزيد من الحذر واليقظة من مناورات الخصوم”، مشيدة بهذا الصدد “بحجم التنمية والازدهار الذي تعيشه أقاليمنا الجنوبية.

ونددت فيطح بالوضع المأساوي الذي تعيشه النساء بمخيمات العار بتندوف، مطالبة بضرورة التحرك العاجل لفك الحصار عنهن وتمتيعهن بحياة الكرامة والإنسانية.