حداد: تنمية ودبلوماسية الصحراء المغربية تعزز من رؤية المستقبل وروح البناء

قال نائب رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول القضية الوطنية الأولى، لحسن حداد، إن السياق الحالي لقضية الصحراء المغربية الذي يعرفه زخماً تنمويا بالأقاليم الجنوبية وتوالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء يجعل النقاش حولها يتحول من منطق الدفاع إلى منطق البناء والاستشراف.

وأضاف حداد، في الكلمة الافتتاحية الندوة الوطنية في موضوع: “الصحراء المغربية من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل“، أنه “إذا كانت شرعية التاريخ تؤكد أن الصحراء كانت دائمًا جزءًا لا يتجزأ من السيادة المغربية، فإن هذه الشرعية لا تُختزل في الماضي فقط، بل تتحول إلى قوة فاعلة حين تترجم إلى مشاريع، ومؤسسات، ونموذج تنموي شامل”.

وتابع المصدر ذاته أن “الحديث عن قضية الصحراء المغربية، هو في عمقه حديث عن الهوية الوطنية، عن الامتداد الحضاري للدولة المغربية، عن البيعة كعقد جامع، وعن ارتباط الإنسان بالصحراء كفضاء للتاريخ والكرامة والانتماء”، مبرزاً “أننا نلتقي اليوم لنناقش هذه القضية، ليس فقط بمنطق الدفاع، بل بمنطق البناء والاستشراف، في إطار رؤية شمولية تجمع بين شرعية التاريخ ورهانات المستقبل”.

وأورد المصدر ذاته أنه “بات من الواضح اليوم أن الزخم المتنامي من الاعترافات الدولية والدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، يشكلان مكاسب استراتيجية حقيقية لقضيتنا”، مبرزاً أن “هذه المكاسب تترسخ وتكتسب بعدًا مستقبليًا حين تترافق مع رؤية تنموية تجعل من أقاليمنا الجنوبية فضاءً للاستثمار، والاندماج الإفريقي، والعدالة المجالية، والإشعاع الإقليمي”.

وأوضح المصدر ذاته أن “المعادلة اليوم ليست بين التاريخ والمستقبل، بل بين من يُدافع عن التاريخ ويُجسّد المستقبل”، مشيراً إلى أن “المغرب اختار هذا المسار بثقة وعقلانية بتعزيز الجهوية المتقدمة وإطلاق أوراش كبرى في البنية التحتية وبربط السيادة بالتنمية وبترسيخ مكانة الأقاليم الجنوبية كبوابات للمغرب نحو عمقه الإفريقي”.

وعن أشغال المجموعة الموضوعاتية، أوضح المتحدث ذاته أنها “اشتغلت بروح تشاركية، ساعية إلى تعبئة كافة الفاعلين الوطنيين حول محاور محددة، تتقاطع بين التاريخ، والقانون الدولي، والتنمية، والدبلوماسية المؤسساتية”، مشدداً على أن “تنظيم هذه الندوة جاء كثمرة لهذا العمل الجماعي، وكتعبير عن وعيٍ برلماني بأن قضية الصحراء ليست فقط ملفًا سياسيا، بل هي مشروع مجتمعي طويل النفس، يتطلب الاستباق، والمعرفة، والتعبئة الهادئة والمستمرة”.

وشدد المتحدث ذاته أن “التوصيات التي ستنبثق عن هذه الندوة ستكون رافعة جديدة في مسار الترافع الوطني، وستُغني النقاش المؤسساتي داخل مجلس المستشارين، وتفتح آفاقًا أرحب لمبادرات تشريعية وتقييمية وتواصلية قادمة”.