“الأحرار” يُقدّر خطوات إعادة تنظيم القطيع وتقوية أسس الدولة الاجتماعية.

نوَّه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالإجراءات التي تم اتخاذها في إطار إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية، مثمناً عمق الإصلاحات فيما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشاد المكتب السياسي للـ”الحمامة”، في بلاغ اجتماعه الأخير بمدينة أكادير، المكتب السياسي بـ”اتخاذ الحكومة لإجراءات عملية، ترمي إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية”، منوها في السياق ذاتِه بـ”تعبئة الحكومة لكل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، خاصة ما يتعلق بتجميع المعطيات حول أعداد القطيع والمربين، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات المتخذة، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم، والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني”.

وفي سياق تقييم العمل الحكومي، نوه المكتب السياسي لـ”لأحرار” بالمد الإصلاحي للحكومة عبر إقرار قوانين هيكلية، داعياً برلمانييه إلى مواصلة المشاركة الجدية والفاعلة في مناقشتها لاستكمال مسطرة التشريع، محيلين على القوانين الهيكلية ذات نفس اجتماعي، على غرار القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، إضافة إلى القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والقوانين المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، التي أحالتها الحكومة على البرلمان في أفق استكمال مسطرة التشريع.

وفي هذا الإطار، دعا المكتب السياسي برلمانيي الحزب إلى مواصلة أدائهم المتميز في مناقشة هذه القوانين وتمثل مقاصدها الإصلاحية، بما يضمن مساهمة هذه الترسانة القانونية في نجاعة مختلف السياسات العمومية.

وثمن المكتب السياسي المنجز الحكومي المتميز بفضل نجاعة مختلف السياسات العمومية التي تم تنزيلها، مؤكداً أن ذلك ما كان له أن يتحقق لولا النفس السياسي الذي يجده في الانسجام الحكومي، الذي يظل الوصفة الناجعة للحكومة والشرط الأساسي لاستكمال هذا المسار المبني على الواجهات الثلاث للطموح المغربي المشترك، المرتكز على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتقوية المنظومة الاقتصادية، وتحصين النموذج السياسي.

وأشاد المكتب السياسي عمق الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا، سواء في ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها الملك، عبر تعميم التغطية الصحية، وصرف الدعم الاجتماعي المباشر وإطلاق دعم اقتناء السكن الرئيسي، علاوة على الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الوطنية للصحة والتعليم، أو من خلال النهوض بالاقتصاد الوطني عبر تحفيز الاستثمار والتشغيل، أو من خلال المُبادرات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي.

واعتبر سياسيو “الأحرار هذه الإصلاحات على أنه من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في علاقة المواطن بالدولة، لاسيما وأن آثارها تلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي في أبعادها ذات الصلة بالسياسات، والقيم المغربية، ونموذج الحكامة.

وثمَّن عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء الجمعة 20 يونيو 2025 بمدينة أكادير، برئاسة عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.

وفي مستهل الاجتماع، ثمن المكتب السياسي عاليا المكاسب النوعية للدبلوماسية الوطنية، بقيادة الملك محمد السادس، مسجلا اعتزازه بالنجاحات المتواصلة في تدبير قضية الصحراء المغربية، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية، والتي توسعت دائرة المؤيدين لها، بالموقف الأخير للمملكة المتحدة، لتكون العضو الثالث دائم العضوية في مجلس الأمن الذي يتخذ الموقف نفسه بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية. مما يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بالزخم الإيجابي الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل.