تعزيز التعاون بين المغرب و”سيماك” من خلال تأسيس قوة اقتصادية موحدة

وقَّع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) واتحادات أرباب العمل في دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC) اتفاقية تعاون من أجل تشكيل قوة اقتصادية مشتركة بين المغرب ودول مجموعة “السيماك” كمنصة مشتركة للحوار والتنسيق والتعاون الاقتصادي.

وتتحدث فصول الاتفاقية، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، عن أن هذا التوقيع يأتي في سياق العلاقات والروابط التاريخية والاقتصادية والثقافية بين دول إفريقيا الغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC) والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب بين الفاعلين الاقتصاديين في القارة الإفريقية، وخاصة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وأرباب العمل في دول CEMAC.

ويُلحُّ طرفا هذه الاتفاقية على ضرورة استغلال التكاملات الاقتصادية القائمة بين الدول الموقعة، من أجل دعم التنمية المشتركة، والاستثمار المتبادل، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، مشيرين إلى الإرادة المشتركة لتفعيل التبادلات بين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وخلق فضاءات للتبادل المنتظم والمنظم بين المجتمعات الاقتصادية.

وتشير المادة الأولى من الاتفاقية إلى أن الموقّعين يتفقون بمذكرة التفاهم هذه على إنشاء قوة اقتصادية مشتركة بين المغرب ومجموعة “CEMAC”، كمنصة مشتركة للحوار، والتنسيق، والتعاون الاقتصادي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ومنظمات أرباب العمل في دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC).

وأضافت المادة ذاتها أن هذه القوة ستهدف إلى هيكلة التعاون بين الأطراف وتشجيع تبادل المعلومات، والممارسات الجيدة، وفرص الأعمال والمساهمة في بروز مشاريع مشتركة بين المقاولات في مختلف المناطق وأن تكون واجهة تفاعلية بين مجتمعات الأعمال في المغرب ودول CEMAC.

وبخصوص المادة 2، أوردت أن هذا التكتل الجديد ستقوده لجنة قيادة يرأسها بشكل مشترك ممثل عن “الباطرونا” وممثل تعيّنه كل منظمة من منظمات أرباب العمل في CEMAC إلى جانب أمانة تقنية مشتركة تتولى التنشيط وتتبع المشاريع، وتنسيق الأنشطة بالإضافة إلى مجموعات عمل قطاعية تجمع بين رجال أعمال، وخبراء، وشركاء مؤسساتيين حول مواضيع ذات أولوية.

وتلتزم الأطراف الموقعة، حسب المادة 3، بالتعاون في تحديد القطاعات ذات الإمكانيات العالية للتكامل، مثل الصناعات الزراعية، والبنية التحتية، والطاقات المتجددة، والتحول الصناعي، والخدمات الرقمية، وغيرها بالإضافة إلى تسهيل الشراكات بين المقاولات من خلال برامج للربط بين الفاعلين وتنظيم لقاءات ثنائية (B2B).

وستكون هذه القوة الاقتصادية الجديدة ملزمة، حسب ذات المادة، بتنظيم لقاءات اقتصادية دورية (منتديات، موائد مستديرة، بعثات أعمال) بالتناوب بين دول CEMAC وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والاندماج الإقليمي من خلال مشاريع ذات قيمة مضافة مشتركة ودعم نقل التكنولوجيا والمهارات عبر التكوين، وتبادل الخبرات، ومشاريع للتنمية الصناعية المشتركة.

وبخصوص التزامات طرفي الاتفاقية، أوردت المادة 4 أنها تلتزم بإعداد خارطة طريق سنوية تحدد أولويات عمل قوة المهام والاجتماع مرة واحدة على الأقل سنويًا في دورة عامة لتقييم التقدم المحرز وتحديد الخطوات المستقبلية؛ وتشجيع المشاركة الفعلية لأعضاء منظماتهم في أنشطة قوة المهام.

وتؤكد المادة 6 من نفس الاتفاقية أن الاتحاد العام لمقولات المغرب (CGEM) واتحادات أرباب العمل في CEMAC يلتزمان باتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة، في أقرب وقت ممكن، لتفعيل المبادئ والتوصيات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.