السلطات في البيضاء تتصدى لانتشار الكنائس غير المرخّصة في الأحياء الشعبية
اتخذت السلطات المحلية في الدار البيضاء سلسلة إجراءات لمواجهة استغلال بعض المحلات والشقق السكنية ككنائس غير مرخصة لممارسة الشعائر الدينية في أماكن غير مهيأة، وذلك عبر تحسيس المكتريين وأصحاب العقارات، بالإضافة إلى حملات ميدانية لضمان الالتزام بالقوانين وحماية النظام العام.
وأوضح وزير الداخلية في جواب كتابي عن سؤال حول “انتشار كنائس في بعض المحلات بالدار البيضاء”، طرحه البرلماني عبد الصمد حيكر، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء اتخذت مجموعة من الإجراءات، ضمنها التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية.
وأشار لفتيت إلى إجراء آخر يتعلق بربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وهو الأمر الذي أسفر عن سوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تستغل في احتضان مثل هذه الأنشطة.
وضمن الإجراءات المتخذة من السلطات، يضيف الوزير إجراء “تحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
وأفاد الوزير بأن لجان محلية مشتركة تقوم بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، من أجل حث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لوعي السلطات بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد وأخطار انتشار أماكن العبادة غير المرخصة على النظام العام.
وكان البرلماني عبد الصمد حيكر، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن انتشار ظاهرة استغلال عدد من الفضاءات تحت الأرضية وأماكن أخرى لإقامة “كنائس” بشكل غير رسمي.
وأشار حيكر إلى غياب المعطيات الرسمية حول مدى حصول أصحاب هذه الفضاءات على التراخيص اللازمة، فضلا عن نقص المعلومات التفصيلية، ما أثار شعور العديد من المواطنين، خاصة في بعض الأحياء الشعبية، بعدم الأمان الروحي.
وتساءل البرلماني عن حقيقة هذه الكنائس العشوائية، وما إذا كانت وزارة الداخلية على علم بوجودها، ومدى قانونية هذه الفضاءات التي تُستخدم لممارسة الشعائر الدينية، مستفسرا عن مدى حصول أصحابها على تراخيص قانونية تبيح لهم استغلال هذه الأماكن لهذا الغرض.
ودعا حيكر إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من انتشار هذه الظاهرة، التي تؤثر سلبا على شعور المواطنين بالأمان الروحي، مطالبا بحلول تحفظ النظام العام وتحترم حرية المعتقد.