البنك الدولي يدعم برامج الحماية الاجتماعية في المغرب بمبلغ 250 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاحات الحماية الاجتماعية الطموحة في المغرب، عبر مشروع لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري.

ويهدف المشروع إلى تحسين فعالية نظام الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق المزايا الاجتماعية وتحسين وصول الأسر الأكثر احتياجا إلى التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية المتأثرة بتغير المناخ.

ويأتي هذا الدعم في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه المغرب، مثل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في سوق العمل، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والتضخم، حيث تسعى الحكومة من خلال برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة إلى مساعدة أكثر من 3.9 ملايين أسرة حتى مارس 2025.

وأشار أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي، إلى قدرة المغرب على الصمود وتخفيض الفقر إلى 3.8٪ في 2022، مع ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لتمكين الأسر من مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية وتحسين مشاركتها الاقتصادية.

وسيدعم المشروع حوكمة برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات العمومية لتوفير خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمستفيدين.