الداخلية تعالج قضايا مواقف السيارات من خلال تحديث شامل وتعاون مع القطاع الخاص

في ظل تزايد الجدل حول مواقف السيارات، خاصة مع حلول فصل الصيف وتنظيم تظاهرات رياضية بارزة، خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لتوضيح الخطوات التي تباشرها وزارته من أجل تأطير هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل جزءاً أساسياً من منظومة التنقلات الحضرية.

وأكد لفتيت، في جواب كتابي وجّهه إلى النائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن مرفق وقوف العربات داخل المدن يحظى بأهمية استراتيجية، مما يستوجب مواجهته قانونياً وتقنياً وتعبوياً، من خلال نهج مقاربة شاملة لتحديث طرق تدبيره، سواء عبر عقود التدبير المفوض، أو إحداث شركات التنمية المحلية، أو التعاقد المباشر مع القطاع الخاص.

وشدد وزير الداخلية على أن مصالح الوزارة أبرمت عدداً من اتفاقيات الشراكة وعقود التدبير المفوض مع فاعلين من القطاع الخاص، من أجل عصرنة تدبير مواقف العربات وتنظيمها، وكذا الرفع من نجاعة هذا المرفق الأساسي في خدمة المواطنين. وأشار إلى أن مدناً كبرى مثل الرباط وطنجة والدار البيضاء أصبحت تتوفر على مرائب حيوية تُدبّر من طرف شركات مختصة، ما يعكس توجهاً نحو مزيد من التنظيم والاحترافية.

وفي السياق نفسه، أشار لفتيت إلى أن الفعاليات المرتبطة بتنظيم وقوف العربات تتواصل، طبقاً للمادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تتيح للسلطات المختصة اتخاذ قرارات تنظيمية أو تدابير الشرطة الإدارية اللازمة، كالإذن أو الأمر أو المنع، لمعالجة الانعكاسات السلبية المرتبطة بهذه الفضاءات وتحقيق انسيابية حركة المرور.

كما أبرز الوزير، في جوابه الذي اطلعت عليه “جريدة” مدار21″ الإلكترونية، أن الجهود متواصلة لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما في ذلك مخطط السير والوقوف، والتي توفر رؤية متكاملة لتنظيم وتدبير النموذج التنقلي داخل المدن والمجالات الحضرية، من خلال تصور شمولي يراعي مختلف أنماط التنقل والمجال العمومي.

وأبرز المسؤول الحكومي أن هذه الرؤية تتيح إمكانية تحقيق توزيع أفضل ومتوازن للمجال العمومي بين مختلف وسائل التنقل، كما تساهم في تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة التجوال داخل الفضاءات الحضرية، في انسجام تام مع التحولات الحضرية ومتطلبات المواطنين المتزايدة على مستوى التنقل والنظام العام داخل المدينة.