المديرية العامة للضرائب تتخذ إجراءات جديدة ضد المتهربين من ضريبة السكن.

منذ منتصف الأسبع الماضي دخل مستجد جبائي حيز التنفيذ، بحيث أعلنت المديرية العامة للضرائب عن توليها من الآن فصاعداً تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية.

وأفادت المديرية، على موقعها الإلكتروني، أنه “على إثر صدور القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية عدد 7412، تم إسناد تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، ابتداء من 12 يونيو 2025”.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير المحاسب، مدقق الحسابات، الحاج بولنوار، أن تدبير وتحصيل رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية، كان، في السابق، من اختصاص الخزينة العامة للمملكة، إلا أن هذا الاختصاص بات، ابتداءً من 12 يونيو 2025، من مهام المديرية العامة للضرائب.

وأشار إلى أن هذا التغيير يترتب عنه مركزة عملية إصدار الإشعارات الضريبية، وتحصيل المستحقات، ومعالجة الشكايات لدى المديرية العامة للضرائب.

وأضاف أن ذلك سيؤدي أيضا الى تفعيل وحدة “الجبايات المحلية” والانتقال إلى رقمنة الشهادات المتعلقة بها.

وفي ما يخص التأثير المنتظر لهذا الإجراء على الملزمين بأداء الضرائب السالفة الذكر، أوضح الخبير أن من شأنه أن يُعزز آليات مراقبة وتحصيل الضرائب، ويوفر إمكانية تتبع أفضل و ولوجية رقمية مبسطة، وأن يجعل من المديرية العامة للضرائب مخاطباً وحيداً في كل ما يتعلق بالضريبتين.

و لكل غاية مفيدة، نبه بولنوار الملزمين بأداء هذه الضرائب، بالتحقق من وضعهم الجبائي بخصوص رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية، مع مراعاة الآجال القانونية، وعدم الانتظار إلى حين التوصل بإشعارات من أجل تسوية وضعيتهم، تفاديا للغرامات و الزيادات المحتملة.

كما نصح باستباق أي عملية تسوية محتملة، خاصةً في حال وجود ممتلكات غير مصرح بها، أو غير معرفة بدقة، أو تغييرات لم يتم التصريح بها، مؤكدا في الختام أنه “في حال وجود شك أو وضعية خاصة، يُنصح بطلب استشارة مهنية “.

ويأتي هذا المستجد بعدما نبه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ذات جلسة مساءلة شهرية بمجلس النواب، بداية العام الماضي، بأن نسبة مهمة من المواطنين المغاربة لا يؤدّون الضريبة على السكن ولا ضريبة النظافة، اللتين تشكّلان موردين أساسيين للجماعات الترابية، مشيراً إلى أن هذا الوضع ينعكس سلباً على توازنها المالي، منتقداً القصور في تدبير هذا الملف.

وأوضح لفتيت آنذاك أن الجماعات الترابية تعاني اختلالاً بنيوياً، يتمثل في محدودية المداخيل مقابل ارتفاع متواصل في النفقات، مؤكداً أن “الاعتماد على تحويلات الضريبة على القيمة المضافة غير كافٍ”، ومشدداً على أن هناك تقصيراً واضحاً في تعبئة الموارد المحلية، يستدعي معالجة جذرية.

من جهتها وأوضحت المديرية، في بلاغ نُشر على موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء “يندرج ضمن الإصلاحات المالية والإدارية الرامية إلى تحسين أداء الجبايات وتسهيل العلاقة بين الإدارة والمواطن، كما يُنتظر أن يسهم في تعزيز الشفافية ونجاعة التحصيل الضريبي”.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان لاحقًا عن الإجراءات والتدابير العملية المصاحبة لهذا التغيير، خصوصًا ما يتعلق بأساليب الأداء، وأماكن استخلاص الضريبة، وتقديم الشكاوى أو طلبات التوضيح من طرف المواطنين.