القابلات يعبرن عن استيائهن من تهميشهن في تحسين النظام الصحي
أثار مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، الذي عمّمته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على المركزيات النقابية، موجة استياء عارمة في صفوف القابلات بالمغرب، بسبب إقصائهن من مقتضيات هذا الإصلاح الجوهري.
وفي هذا السياق، عبّرت الجمعية المغربية للقابلات، وفق ما توصلت به جريدة “مدار21″، عن رفضها القاطع لما اعتبرته “تهميشاً ممنهجاً لمهنة القبالة”، موجهة رسالة إلى رئيس الحكومة، تطالب فيها بإدراج هيئة مستقلة للقابلات ضمن الهيئات المهنية المعنية بالنظام الأساسي، أسوة بباقي المهن الصحية.
وأبرزت الجمعية في رسالتها أن “تجاهل مطلب إحداث هيئة خاصة بالقابلات لا يضر فقط بحقوق المهنيات، بل يُهدد بشكل مباشر صحة النساء والمواليد، خاصة في المناطق النائية، حيث تمثل القابلة في كثير من الأحيان الإطار الصحي الوحيد المتوفر.
وأكدث ثريا حريزي، رئيسة الجمعية المغربية للقابلات، أن “مشروع المرسوم في صيغته الحالية يُقصي القابلات من الخريطة التنظيمية للمهن الصحية، ويُقوّض مكانتهن المهنية”، معتبرة أن دمج القابلات ضمن فئة الممرضين أمر غير منصف، ويتجاهل الخصوصية التكوينية والوظيفية لهذه المهنة المستقلة.
وأضافت أن هذا التجاهل يعكس نظرة قاصرة لدور القابلات الحيوي في ضمان رعاية صحية آمنة ومتخصصة للنساء الحوامل والمواليد، داعية السلطات إلى مراجعة المشروع بالشكل الذي يُنصف القابلات ويضمن الاعتراف الكامل بدورهن داخل المنظومة الصحية.
ويُشار إلى أن المادة الثانية من مشروع المرسوم تنص على عدد من الهيئات المهنية، من بينها الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الممرضون، المهندسون، التقنيون، والإداريون، دون أي ذكر صريح للقابلات كمهنة مستقلة، رغم خصوصية تكوينهن وأدوارهن في الميدان.
كما جددت الجمعية المغربية للقابلات مطالبتها بتفعيل القانون 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، والذي لا يزال يراوح مكانه منذ المصادقة عليه سنة 2016، مما يعيق تنظيم المهنة ويُضعف من حماية المهنيات والرفع من جودة التكفل بالنساء والأمهات.
وشددت الجمعية المغربية للقابلات على أن القابلات يشكلن ركناً أساسياً في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة، وتقليص وفيات الأمهات والرضع، خاصة في العالم القروي، داعية إلى الاعتراف القانوني والمؤسساتي بمهنة القبالة، عبر إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعنى بتنظيمها وتأطيرها وضمان حقوق مهنياتها.