شائعات الفوضى تُهدد حياة المشاهير وسط ضعف القوانين

شائعات الفوضى تُهدد حياة المشاهير وسط ضعف القوانين

تتهافت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي على نشر أخبار تتعلق بشخصيات معروفة، غالبا دون التأكد من مصداقيتها، ما يفتح الباب أمام تداول شائعات تلحق أضرارا معنوية كبيرة بأصحابها، وتؤدي إلى الإساءة لهم أو إثارة القلق والخوف لدى عائلاتهم وجمهورهم.

وتُعد شائعات الوفاة من أكثر الشائعات الزائفة تأثيرا، والتي تستهدف في الغالب مشاهير وفنانين، وتسبب حالة من الهلع والارتباك في أوساط ذويهم ومتابعيهم، قبل أن يتضح عدم صحتها.

وتصدر اسم المذيعة كوثر بودراجة محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد شائعة وفاتها، وهو الخبر الذي تم تكذيبه لاحقا من قبل عائلتها، متوعدين ناشري الخبر ومروجيه بالمتابعة القضائية.

وعمدت مجموعة من الصفحات والحسابات المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر تدوينات تنعى المذيعة كوثر بودراجة، زاعمة وفاتها بعد صراع مع المرض، وذلك دون التحقق من صحة الخبر، بحسب ما أكده مقربون منها نفوا لاحقا هذه الشائعات.

وسارعت عائلة كوثر بودراجة إلى نفي الشائعة، مؤكدة أنها ما تزال على قيد الحياة، وتخضع حاليا لفترة نقاهة دقيقة داخل أحد المستشفيات الخاصة، حيث تتلقى علاجا طبيا مكثفا بعد تعرضها لوعكة صحية ألمّت بها قبل فترة.

وعبرت العائلة عن أسفها واستنكارها الشديدين لما وصفته بـ”الإشاعات المغرضة” التي أثارت صدمة واسعة بين أصدقاء كوثر ومتابعيها، مشددة على أن نشر هذه الأخبار الكاذبة تجاوز كل حدود الاحترام والأخلاق.

وأعلنت العائلة عن نيتها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من كان وراء نشر هذه الأخبار الكاذبة، لما لها من تأثير سلبي كبير على مشاعر أفراد الأسرة وأصدقاء كوثر ومحبيها داخل المغرب وخارجه.

كوثر بودراجة، ليست الوحيدة التي واجهت شائعات عن وفاتها، إذ طالت هذه الشائعة العديد من الفنانين والمشاهير في وقت سابق، ضمنهم محمد الجم وسعاد صابر، وسعيد باي، وعبد الهادي بلخياط، وأسماء أخرى.

وواجه الممثل محمد الجم في كثير من المرات شائعة عن وفاته تصدرت وقتها محركات البحث ومواقع التواصل، وهو الخبر الذي أزعجه، إذ وصف حينها لجريدة “مدار21” هؤلاء الأشخاص، الذين يقدمون على هذه الأفعال بـ”مرضى نفسيين”، خاصة وأنها لم تكن المرة الأولى التي تعرض فيها الجم لهذه الممارسات، بل سبق وأن لاحقته الشائعة نفسها عدة مرات.

ولم تسلم الممثلة سعاد صابر من شائعة “الوفاة” التي انتشرت عنها في العديد من المرات خلال السنوات الماضية، لتضطر وعائلتها للخروج في كل مرة لنفي الخبر لطمأنة عائلتها ومحبيها.

وكانت صابر صرحت للجريدة حينها بضرورة تدخل الشرطة الإلكترونية للتحقيق مع مروجي الإشاعات، معتبرة أنهم يبحثون عن الشهرة والمال من خلال نقل أخبار عن الموت والمرض، واصفة إياهم بـ”المجرمين”.

وقالت أيضا: “جميعا سنموت يوما ما، لما لا ينقل هؤلاء الأشخاص أخبارا إيجابية ومفرحة عن الفنانين”، مشددة على أن “الفنان الذي أعطى ولو القليل لهذا البلد، هو ليس بنكرة حتى تنقل أخبار وفاته بهذه الطريقة، إنما هناك جهات رسمية تسند لها هذه المهمة من بينها نقابة الممثلين، والقنوات والجرائد الرسمية”.

وقبل فترة، كان الفنان عبد الهادي بلخياط أيضا ضحية لشائعة “الوفاة”، التي تنتشر بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل نفيها من قبل وسائل إعلامية، بعد التواصل مع ابنته التي نفت في عدة مرات هذه الأخبار.

وصرحت حينها ابنته مريم للجريدة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها والدها الفنان المعتزل عبد الهادي بلخياط لمثل هذه الممارسات، بل سبق وأن لاحقته الشائعة نفسها، مما يؤثر على عائلتها”.

وكان الممثل سعيد باي قد واجه أيضا شائعات من هذا القبيل قبل سنوات، لكنه سارع لنفيها عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي لطمأنة محبيه وأقاربه، إذ قال حينها في اتصال هاتفي مع الجريدة “مثل هذه الشائعات تؤثر على عائلتنا القريبة والبعيدة”، متسائلا عن هدف هؤلاء الأشخاص من نشر الشائعات والأخبار الزائفة.

ولا تقتصر الشائعات على أخبار الوفاة فحسب، إذ يواجه العديد من الفنانين والمشاهير شائعات متكررة تتعلق بالطلاق أو الانفصال، إذ يبادر بعضهم إلى نفيها بشكل مباشر، بينما يفضل آخرون تجاهلها وعدم التعليق عليها.

وينص قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 الصادر في 2016، في مادته 72 على معاقبة كل من ينشر أو يبث خبرا زائفا أو ادعاء غير صحيح بقصد الإضرار بالنظام العام أو إثارة الهلع بين الناس، عبر أي وسيلة كانت، سواء كانت مطبوعة أو إذاعية أو إلكترونية، وذلك بغرامة مالية تتراوح بين 20.000 و200.000 درهم.

ويجرم الفصل 447‑2 من القانون الجنائي المغربي بث أو توزيع معلومات أو صور شخصية دون موافقة أصحابها، أو نشر ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة أو التشهير بأي شخص، عبر أي وسيلة، بما في ذلك الوسائط الرقمية، وتراوح العقوبات في هذه الحالة بين السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 2.000 و20.000 درهم.