سابقة قضائية: السماح لطالبة بتأدية امتحان البكالوريا دون الحاجة لبطاقة الهوية الوطنية

في سابقة قضائية لقيت إشادة كبيرة نظراً لتغليبها مصلحة المواطن على حساب الشكليات القانونية، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرماني أمراً استعجاليا مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، يسمح لتلميذة باجتياز امتحان البكالوريا رغم عدم توفرها على بطاقة التعريف الوطنية التي تعد من الوثائق الضرورية لاجتياز الامتحان.

وبدون استدعاء الجهة المدعى عليها نظرا لحالة الاستعجال القصوى، وفي سابقة من نوعها بالمحكمة الابتدائية بالرماني، أصدر قسم قضاء الأسرة بالمحكمة بتاريخ 2025/05/28 أمرا استعجاليا مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون ينتصر لتلميذة مقيمة بجماعة عين السبيت، منقذا حلمها في الحصول على شهادة البكالوريا، بعدما كانت مهددة بالمنع من اجتياز الامتحان لعدم توفرها على البطاقة التعريفية الوطنية.

وفي التفاصيل؛ اعتبرت المحكمة اجتياز الامتحان حقا لا يمكن تقييده بأي شرط أو قيد وإلا عد تعسفا، خاصة وأن منع التلميذة من اجتياز الامتحان يعتبر تفويتا لفرصة مصيرية من شأنه الإضرار بمستقبلها الدراسي والمهني، مما يتوجب تدخل قاضي الأمور المستعجلة والأمر بالسماح للتلميذة باجتياز الامتحان، حيث أذن رئيس قسم قضاء الأسرة وقاض الأمور المستعجلة للطالبة باجتياز امتحان البكالوريا دورة يونيو العادية.

وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت بها الطالبة والذي تعرض فيه أنها تتابع دراستها بالسنة الثانية بكالوريا وقدمت إلى المحكمة بدعوى قصد الحصول على حكم يخول لها إصلاح تاریخ ازديادها يخول لها إنجاز بطاقة تعريفها الوطنية، غير أن الملف تم استئنافه من طرف المحكمة مما أدى إلى تأخير البت فيه وبالتالي لم تتمكن من الحصول على بطاقة تعريفها الوطنية في الوقت المناسب أو المحدد لاجتياز الامتحان.

وأكد مدير المؤسسة للطالبة أنها وثيقة ضرورية ولا يمكنها اجتياز الامتحان الوطني إلا بوجودها وذلك بتاريخ يوم الخميس 29 ماي 2025 إلى غاية 31 من نفس الشهر، وأضافت أن هذه الإمتحان يحدد مستقبلها الدراسي والمهني والتمست تمكينها من حكم في أقرب أجل للسماح لها باجتياز الامتحان وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة التربوية والتعليمية والإنسانية.

وبعد التأمل طبقا للقانون، أفاد الحكم الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه أنه “ثبت للمحكمة فعلا أن المعنية بالأمر تتابع دراستها خلال هذا الموسم الدراسي بالثانية بكالوريا علوم إنسانية خيار فرنسية، وحيث إن الطالبة استصدرت عن هذه المحكمة الحكم عدد 155 الصادر بتاريخ 2025/5/21 في الملف عدد 2025/1601/89 قضى بإصلاح تاريخ ازديادها وذلك لتمكينها من إنجاز بطاقة تعريفها الوطنية، إلا أن الملف تم استئنافه من طرف النيابة العامة بهذه المحكمة، وبالتالي فهي بصدد إنجاز إجراءات إصلاح تاریخ ازديادها أمام قضاء.

وحيث إنه وتبعا للحيثيات أعلاه واعتبارا من هذه المحكمة للمصلحة الفضلى للطالبة وحتى لا تفوتها الفرصة لاجتياز مباراة امتحانات البكالوريا في الأجل المحدد، فإن المحكمة تأذن لها مؤقتا باجتياز المباراة.