مدارس القيادة تعاني من تأثير “الارتباك” في عملية تحصيل رسوم التسجيل

اشتكى أرباب مؤسسات تعليم السياقة من عرقلة الارتباك الحاصل على مستوى تدبير الخزينة العامة للمملكة لعملية استخلاص رسوم التسجيل والتمبر لسيرورة عمل هذه المؤسسات وترتيب مواعيد المترشحين لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، معلنين مراسلة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل الإسراع في إنهاء هذه المشاكل التدبيرية والتقنية.

ونقلت المراسلة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “أرباب عدد من مؤسسات تعليم السياقة تفاجؤوا برفض القباضات استخلاص واجبات التمبر المتعلقة بملفات المترشحين”، مبرزةً أنه “لم يتم تقديم مبررات واضحة، وهو ما تسبب في إرباك المساطر الجاري بها العمل”.

وواصلت المراسلة عينها أنه أرباب مدارس تعليم السياقة استفسرت لدى بعض القباضات عن سبب هذا الارتباط، فتم إبلاغنا أن الأمر خارج عن إرادتهم، وأنهم بدورهم في انتظار توجيهات من المصالح المركزية بخصوص الجهة المختصة التي ستتولى استخلاص هذه الواجبات، ما يؤكد وجود خلاف بين القطاعات المعنية باقتسام قيمة رسم التسجيل لم يتم حله بعد.

ويطالب الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بـ”التدخل العاجل قصد إصدار مذكرة توضيحية تحدد الجهة التي ستعهد إليها مهمة استخلاص واجبات التمبر، ضمانا لاستمرارية العمل وعدم تعطيل مصالح المترشحين والمؤسسات”، مشيراً في هذا الصدد إلى “بعض المقتضيات التي تنص على ضرورة وضع ملفات المترشحين لدى المصالح العمالاتية قبل 5 أيام من تاريخ الامتحان، وهو أمر يتطلب توفير الظروف التنظيمية والإدارية الملائمة لتفادي أية عراقيل غير مبررة في السير العادي للعمل”.

دحان بوبرد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، قال إن “الإشكال الذي يعاني منه أرباب مؤسسات تعليم السياقة اليوم بالمغرب هو تعطل استخلاص مصالح الخزينة العامة لرسوم التسجيل والتنبر المطلوبين لقبول ملف أي مترشح”، مشيراً إلى أن “هذا المشكل مطروح منذ نهاية الأسبوع الماضي بمبرر أن النظام الرقمي للاستخلاص لا يشتغل”.

وأورد المهني في قطاع تعليم السياقة، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “مصالح الخزينة العامة للمملكة (القبضة) ترفض استخلاص واجبات تسجيل المترشحين لاجتياز امتحان رخصة السياقة”، مواصلاً أن “الإشكال الذي يعرقل هذه العملية، حسب ما رشح من معطيات، هو وجود خلاف بين وزارة الداخلية والخزينة العامة بخصوص توزيع قيمة رسم التسجيل التي تصل إلى 700 درهم”.

وتابع المتحدث ذاته أن “300 درهم من ثمن هذا الرسم تذهب إلى الخزينة العامة و150 درهماً تتجع لمالية مديرية الجماعات المحلية عبر المجالس الإقليمية في حين تمر 250 درهماً المتبقية للوكالة للسلامة الطرقية”، مبرزاً أن “هذا التوزيع يعاد تحديده بين الأطراف المعنية به وهذا ما جعل استخلاص هذه المبالغ تتعقد”.

وسجل المصدر ذاته أن “المدارس تضررت من هذا الارتباك الذي يحصل”، مشيراً إلى أن “طريقة اشتغالنا معروفة هي أننا نتفق مع الزبناء على موعد دفع طلب اجتياز رخصة السياقة بعد استنفاذ استخلاص جميع الرسوم المطلوبة وهو ما لم يعد ممكناً في ظل هذه المشاكل الإدارية”.

ويستعجل المهنيون، على لسان رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، إيجاد حل لهذه الإكراهات التي تضيع على أصحاب المدارس والزبناء المرتشحين لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة الكثير من الوقت.