تعزيز دور الأكاديميات والتكوين المهني في التعليم الابتدائي: تحديثات حول قانون التعليم المدرسي

كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخطوط العريضة لمشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، وتضمنت تمكين الأكاديميات الجهوية من صلاحيات أوسع في حل نزاعات آباء وأمهات التلاميذ، وإدماج اكتشاف المهن منذ التعليم الابتدائي في المناهج الدراسية، ووضع تصنيف سنوي لمؤسسات التعليم المدرسي العمومي.

وأوضح برادة، في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 59.21 يتضمن بابه الثالث إفراد مقتضيات تتعلق بمعالجة النزاع الذي يقوم بين الأب والأم، مع تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها من كافة الصلاحيات لمعالجة هذه الوضعية في استحضار تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما مقتضيات مدونة الأسرة.

ويتضمن باب “الولوج إلى التعليم المدرسي” عدّ التعليم المدرسي إلزاميا لجميع الأطفال، إناثا وذكورا، البالغين من العمر أربع (4) سنوات إلى تمام ست عشرة (16) سنة، دون تمييز، وتسجيل وإدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين والبالغين سن التمدرس الإلزامي، في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني أو التعليم المدرسي الاستدراكي، وتحديد المسؤول القانوني عن رعاية الطفل.

ووسع مشروع القانون نطاق المدارس الجماعاتية للمساهمة في تعميم التعليم المدرسي الإلزامي، وإحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة، أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية قد تمنع من مواصلة تمدرسهم.

“التكوين” المهني بالمدارس

وأدمج الباب السادس الخاص بآليات التنسيق وإقامة الجسور بين التعليم المدرسي وباقي مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اكتشاف المهن منذ التعليم الابتدائي في المناهج الدراسية، لحفز الميولات المهنية لدى المتعلمين.

ونص أيضا على إعداد ووضع المناهج والبرامج الخاصة بالمسارات المهنية ضمن تنظيم بيداغوجي منسجم، وتوسيع وتنويع المسارات المهنية، بما يستجيب لتنوع ميولات المتعلمين ومشاريعهم الشخصية وحاجات سوق الشغل، زيادة على وضع آليات للتنسيق بين مؤسسات التعليم المدرسي المحتضنة للمسارات المهنية ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والمقاولات، وإحداث شبكات محلية وجهوية للتربية والتعليم والتكوين.

تصنيف سنوي للمدارس العمومية

وتضمن الباب الثامن “تمويل التعليم المدرسي العمومي ومنظومة تقييمه”، وضع تصنيف سنوي لمؤسسات التعليم المدرسي ينشر بكل الوسائل المتاحة، لتمكين المواطنين من الاطلاع عليه، مع إنجاز تقييم داخلي للتعليم المدرسي بكيفية دورية ومستمرة وفق برمجة سنوية ومتعددة السنوات.

ويلزم مشروع القانون التعليم المدرسي لتقييم خارجي وفق برمجة سنوية ومتعددة السنوات، مع ضرورة إعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة، بتنسيق مع مختلف الشركاء، استنادا للإطار المرجعي للجودة.

ونص الباب الثامن أيضا على مساهمة كافة الشركاء العموميين والخواص في تمويل التعليم المدرسي، في إطار التضامن الوطني والقطاعي.

دفتر تحملات لكتب المدارس الخصوصية

وبخصوص الهندسة البيداغوجية واللغوية، حمل مشروع القانون مستجدات أبرزها وضع دفتر للتحملات يحدد شروط وكيفيات قيام القطاع الخاص بطبع الكتب المدرسية المرجعية وتوزيعها، وتحديد مكونات النموذج البيداغوجي، أهمها المناهج والبرامج والتكوينات، إضافة إلى المقاربات البيداغوجية والوسائط التعليمية.

ونص المصدر ذاته على وضع هندسة بيداغوجية دامجة، ترتكز على الترابط بين مراحل وأسلاك التعليم المدرسي، وعلى مد الجسور مع التكوين المهني، والتعليم العتيق، والتعليم العالي.

وتضمن المشروع وضع إطار مرجعي للمقاربات البيداغوجية المعتمدة في الممارسة التربوية بالفصول الدراسية، وباقي فضاءات التعلم، وكذا في التكوين الأساس والتكوين المستمر للأطر التربوية.

ملاءمة المقاربات البيداغوجية

وفي ما يتعلق بالنموذج البيداغوجي، فقد نص الباب الخامس على إعداد المناهج والبرامج التعليمية لكل مستوى من مستويات التعليم المدرسي، مع العمل على تقييمها وتحيينها وملاءمتها بكيفية مستمرة، ووضع دلائل مرجعية للمواصفات والكفايات المستهدفة لدى المتعلمين حسب أسلاك ومستويات التعليم المدرسي.

وألزم المشرّع بتنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية المعتمدة بالتعليم المدرسي باعتماد التعلم الذاتي والتعاوني، واعتبار المتعلم محور الفعل التربوي، واعتبار التوجيه المدرسي والمهني حقا من حقوق المتعلم، ووظيفة من وظائف مؤسسات التعليم المدرسي، ومكونا من المكونات الأساسية للنموذج البيداغوجي.

ونص أيضا على إرساء نظام للتقييم التربوي، يأخذ بعين الاعتبار جميع وظائف التقييم التشخيصية والتكوينية، ووضع نظام للتقييم والامتحانات المدرسية يرتكز على المواصفات والكفايات المحددة في الدلائل المرجعية، لضمان مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين المتعلمين.

الاطلاع على عقد تأمين التلاميذ

وتضمن مشروع القانون في بابه الرابع أحكاما خاصة بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي، على رأسها تأمين جميع المتعلمين عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسة أو في الوقت الذي يكونون خارجها وتحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، مع إلزامية إطلاع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على عقد التأمين.

ومن بين المستجدات أيضا ضرورة توفر كل مؤسسة على مشروع المؤسسة المندمج، ونظام داخلي، وجمعية لأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا جمعيات تعنى بدعم الحياة المدرسية والأنشطة المندمجة.

وشدد المشرع على ضرورة تحديد مختلف مكونات مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص، وأهداف كل سلك تعليمي، والفضاءات التي يقدم فيها، زيادة على شروط وكيفيات إحداث مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاع العام، وكذا الخدمات التي تقدمها. ونص أيضا على اعتماد مجموعة من المبادئ لتنظيم مؤسسات التعليم المدرسي، منها إرساء استقلالية المؤسسة، واحترام الخصوصيات المحلية، وكذا الانفتاح على المحيط الخارجي.