فكرات يكشف عن استراتيجيات لرفع تحديات سداد القروض وتعجيل الدعم لتكوين المجموعة

قال محمد فكرات، مدير بنك القرض الفلاحي، إن من التحديات التي تواجه البنك تدهور قدرة بعض الفلاحين على تسديد الديون، نتيجة سبع سنوات متتالية من الجفاف والإجهاد المائي، مبرزا أن البنك يتعامل مع كل حالة على حدة وأبوابه مفتوحة لإيجاد الحلول.

وأضاف فكرات، خلال حضوره إلى جانب وزير الفلاحة أحمد البواري باجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، أنه في بعض الحالات يكون هناك “من لديهم إمكانيات التسديد ويتماطلون، وفي هذه الحالة إذا لم نصل إلى نتائج نضطر إلى اللجوء لأساليب أخرى، لأننا بدورنا محاسبون وتصلنا مهمات تدقيق من بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات، حيث تتم مساءلتنا”.

وأورد مدير بنك القرض الفلاحي أنه بخصوص عمليات الديون المتعثرة في الأداء بالنسبة لبعض الفلاحين، سبق أن شهدتها بلادنا منذ سنوات، إذ بلغ عددها 12 عملية، مبرزا أن “الآلية تتم من خلال قرار الدولة تحت التوجيهات الملكية وبإشراف وزارة الفلاحة، بينما نقوم نحن بالتنفيذ فقط، لأنه لسنا نحن من نقوم بآلية الإعفاء من الديون، نحن فقط آلية للدولة”.

وأكد في هذا السياق أنه “في برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني على سبيل المثال تم اتخاذ القرار من طرف الملك، ونحن سنقوم بتنفيذه تحت إشراف وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية وباقي المؤسسات، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه وفي أقرب وقت ممكن”.

وأوضح فكرات أنه عند تعثر تسديد الديون يتم بحث إمكانية تمديد مدة تسديد القروض، وتأجيل آجال سداد القروض المتوسطة وطويلة المدى لمدة سنة وأحيانا حتى سنة ونصف، وإعادة احتساب الفوائد المتراكمة لتقليص عبء المديونية دون المس بتوازن البنك.

كما يتم تحديث مبلغ الدين المتبقي وإعادة جدولته على فترة سداد جديدة، ويستفيد هؤلاء الفلاحون من الدعم غير المالي عبر الاستشارة والمساهمة في تحسين المسارات التقنية بشكل مجاني، إذ يتم تشارك الأفكار والقيام بتدخل ميداني لإيجاد حلول خاصة لكل ملف، إذ يتم استقبال الجميع، يوضح مدير بنك القرض الفلاحي.

وأورد المتحدث أن القرض الفلاحي رغم توالي الظروف الصعبة برهن على قدرة عالية على الصمود بفضل تعبئة موارده المالية واللوجستيكية، مبرزا أن تدخل البنك يفوق 80 في المئة من الغلاف التمويلي للقطاع الفلاحي.

وأورد أنه رغم كل الإكراهات يحاول البنك العمل لتحسين “الأداء لتكون هناك استمرارية في خدمة القطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني بكل تناغم مع باقي الأطراف من وزارة الفلاحة ووزارة المالية والمهنيين وباقي المؤسسات”.

ومن بين التحديات الكبرى التي يواجهها البنك، وفق فكرات، “القواعد الاحترازية الصادرة عن بنك المغرب والتي نعمل على احترامها، والحفاظ على علاقات متميزة مع الساكنة بالعالم القروي والفاعلين بسلاسل الإنتاج الفلاحي رغم الظروف الصعبة، إذ لا نتعامل مع زبنائنا في العالم القروي بنفس طريقة القطاعات الأخرى، إذ دائما ما يكون حوار وتشاور وإنصات”.

وأشار إلى التحدي المتعلق بتسهيل الوصول إلى التكنولوجيات الحديثة، مفيدا أن الفلاحة العصرية مهمة جدا ورافعة لتعزيز الصمود وتنافسية الفلاحة، مبرزا أن الرقمنة تساعد في الوصول إلى الانتاجية والمردودية.

وأوضح فكرات أن البنك يتوفر على نقاط القوة، ذلك أنه رابع بنك في المشهد البنكي الوطني، ورائد في تمويل القطاع الفلاحي، ويتوفر على شبكة وكالات واسعة، ويعتمد سياسة قرب فعالة، وعروض تمويل متنوعة وملائمة، وتنظيم جهوي يمكن من معالجة 95 في المئة من عدد الملفات على الصعيد المحلي، كما يتوفر على علاقات مميزة مع الشركاء و المتدخلين في المنظومة الفلاحية والقروية، وتعاون وثيق وعمل مشترك مع وزارة الفلاحة ومع الهيئات البيمهنية.

وبخصوص نقاط اليقظة، أشار فكرات إلى الحاجة إلى تقوية الموارد المالية للبنك عبر رأسمال البنك وتعبئة الودائع وتسديد الديون، لافتا إلى المخاطر المناخية والإجهاد المائي الذي أصبح هيكليا، إضافة إلى تعتر استرداد مستحقات بعض القروض الفلاحية.