الصراع بين إسرائيل وإيران.. ظلال ارتفاع الأسعار تلوح في المغرب

دخل الصراع بين الكيان الإسرائيلي وإيران مرحلة التصعيد العسكري، وهو ما ينذر، على غرار كل الاضطرابات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، برفع أسعار النفط وما ينجم عن ذلك من تداعيات اقتصادية خاصة على الدولة المستوردة كالمغرب.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 7 في المئة منذ أن شنت إسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران فجر الجمعة الماضية. يرجع ذلك وفقاً لبيانات صادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لكون إيران تنتج حوالي 3,3 ملايين برميل من النفط يوميا، بينما تبلغ صادراتها من الخام والوقود نحو مليوني برميل يومياً.

ويعيد هذا الصعود الحاد للأذهان صدمة الطاقة التي ضربت الاقتصاد العالمي عقب اندلاع الحرب الروسية–الأوكرانية في فبراير 2022، حين تجاوز سعر النفط حاجز 120 دولاراً، مما أدخل العالم في دوامة تضخمية حادة، وعمّق هشاشة اقتصادات الدول النامية، وفي مقدمتها المغرب، يقول الخبير الاقتصادي إدريس الفينة.

وأوضح الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي أنه على الرغم من أن الارتفاع الحالي يبقى أقل حدة من ذروة الأزمة الأوكرانية، إلا أن تداخله مع سياق دولي هش، من حيث التضخم المرتفع والتباطؤ الاقتصادي، يجعله أخطر مما يبدو من الناحية الرقمية.

وتابع بأن أسواق الطاقة لم تتعافَ كلياً من الصدمة السابقة، وسلاسل التوريد ما تزال مضطربة، ما يجعل أي اضطراب جديد في الإمدادات النفطية بمثابة تهديد مباشر للتوازنات الاقتصادية العالمية.

المغرب سيتأثر

وفيما يتعلق بتأثيرات ذلك على الاقتصاد المغربي، فيرى رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية أنه على غرار تأثّر المغرب خلال أزمة أوكرانيا بارتفاع أسعار البترول والقمح والأسمدة، ما أدى إلى تضخم استثنائي بلغ 6.6 في المئة في 2022 وارتفاع غير مسبوق في كلفة صندوق المقاصة، ورغم تحسن المؤشرات خلال 2024، فإن الصدمة الجديدة قد تعيد الوضع إلى مربع الخطر.

وأضاف بأنه “مع سعر 73 دولاراً للبرميل، يُتوقع أن ترتفع كلفة واردات الطاقة بنسبة 20 بالمئة على الأقل مقارنة بالتوقعات المعتمدة في قانون المالية”. وإذا استمر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، فإن هذا الرقم مرشح للارتفاع، مما سيزيد الضغط على الميزانية العمومية، ويدفع الحكومة إلى أحد الخيارين: إما تقليص النفقات العمومية، أو توسيع عجز الميزانية، وكلاهما يضعف النمو المرتقب هذه السنة.

ومن التداعيات المرتقبة عودة قوس التضخم، ففي “ظل ارتباط أسعار النقل والإنتاج الطاقي بالبترول، فإن كل زيادة في أسعار النفط تُترجم سريعاً إلى موجة تضخم داخلي، وإذا أضفنا إلى ذلك أثر تقلبات الأسواق الدولية على أسعار المواد الأساسية، فإن الأسر المغربية ستواجه ضغطاً مزدوجاً: ارتفاع فواتير الطاقة المباشرة (كغاز البوتان والكهرباء)، وغلاء غير مباشر في معظم السلع والخدمات”.

وعلى مستوى الإنتاج، يؤكد الفينة أن القطاعات الأكثر حساسية لتكلفة الطاقة، مثل النقل والفلاحة المسقية والصناعة التحويلية ستكون الأكثر تضرراً، مما قد يحد من تنافسية العرض المغربي، خصوصاً في التصدير، ويضغط على الميزان التجاري والأداءات.