فتاح: قمنا بتسوية 23% من عقود المقاولات العامة ونسعى لتحسين الخصخصة والإدارة.

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، أنه لتسريع تنزيل الإصلاح الهيكلي العميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، تقوم الوزارة بإنجاز دراسة حول عمليات حل وتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ عمليات التصفية شملت ما يقارب 23 في المئة من المحفظة التي توجد في طور التصفية، والتي تضم 81 هيئة.

وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية، في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لمناقشة حصيلة إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أن من بين الهيئات التي تم حلها وتصفيتها “وكالة تحدي الألفية، ومكتب التسويق والتصدير، وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات”.

وأبرزت أنه “على أساس نتائج الدراسة، سيتم إعداد مشروع قانون يؤطر هذه العمليات، الشيء الذي يمكن من تفعيل جيد لمضمون القانون الإطار رقم 50.21 وخاصة في الجانب المتعلق بإحداث هيئة مركزية لدى وزارة الاقتصاد والمالية تتولى القيام بتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقرر حلها”.

وأكدت أن التدابير التي تم اتخاذها مكنت من “تحقيق نتائج إيجابية وتقدم ملموس في الممارسة العملية بخصوص تنزيل هذا الورش الهيكلي، وهو ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، والذي أكد إحراز تقدم ملموس في مجمل مكونات هذا الورش في انسجام مع التوجهات والمبادئ المؤسسة له، وعلى الخصوص فيما يتعلق بوضع الإطار القانوني والتنظيمي وإنجاز عمليات هيكلة قطاعية شمولية، بالإضافة إلى وضع السياسة المساهماتية للدولة كآلية مرجعية لاشتغال الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وأشارت إلى من المنتظر أن “تتسارع وتيرة التنفيذ في هذا الورش الهيكلي بعد الشروع في تنفيذ السياسة المساهماتية، مما يتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية بشكل فوري وكامل لرفع التحديات المرتبطة بتنفيذها بنجاح وتفعيل الأوراش المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مسلسل تنفيذ إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية “قطع مراحل هامة منذ دجنبر 2022 تاريخ إصدار المرسوم المتعلق بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والانطلاقة الفعلية للوكالة بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها”.

وتم خلال الفترة 2023-2025، حسب الوزيرة، مباشرة مجموعة من الأوراش الأساسية في هذا الإصلاح الهيكلي العميق، ومنها ما يتعلق بالورش القانوني والتنظيمي المتعلق بالنصوص القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 50.21 والقانون رقم 82.20 سالفي الذكر.

وبهذا الخصوص، أشارت الوزيرة إلى أنه “من أصل 17 نصا تشريعيا وتنظيميا منصوص عليها في هذا الإصلاح تم نشر 8 منها بالجريدة الرسمية ضمنها المرسوم المتعلق بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة والمرسوم المتعلق بالمصادقة على ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، مبرزة أنه يوجد نصان في مسطرة المصادقة، بينما توجد 7 نصوص في طور الصياغة”.

وأفادت أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة على “قيادة الورش الإصلاحي المتعلق بإصلاح نظام الخوصصة وعمليات المحفظة العمومية وعمليات رأس المال في إطار التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة”، مفيدة أن هذا الإصلاح يوجد “في مرحلة الصياغة النهائية للنصوص القانونية المعنية”.

وتعمل وزارة الاقتصاد والمالية حاليا، حسب المسؤولة الحكومية، على إعداد مشروع قانون لإصلاح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشارت من جهة أخرى إلى الورش المتعلق بعمليات إعادة الهيكلة التي توجد قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مستوى متقدم من النضج، مفيدة أنها “تخص حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تنشط في قطاعات حيوية، منها “إحداث المجموعات الصحية الترابية، ومراجعة نمط تدبير وحكامة ومراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وورش تأمين الطاقة المستدامة، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محل فرع توزيع الكهرباء والماء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالات الجهوية، وإعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار لتحسين نجاعة أداء منظومة الاستثمار”.

أما بخصوص “عمليات إعادة الهيكلة التي توجد قيد التقييم والدراسة والتشاور والتي لم تصل بعد إلى مستوى النضج المطلوب وتستلزم تعميق الدراسات والمشاورات”، أوضحت فتاح أن الأمر “يتعلق بحوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية. وتخص هذه العمليات مؤسسات تنتمي إلى قطاعات الفلاحة والتعليم العالي والإسكان واللوجستيك والنجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية”.

أما المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، تضيف الوزيرة، “فتشمل هذه العمليات مجموعة من القطاعات الحيوية، أبرزها القطاع السمعي البصري، حيث يتم العمل على دمج المؤسسات العمومية الفاعلة في هذا المجال ضمن قطب موحد بهدف إحداث شركة قابضة عمومية قوية ومتكاملة، كما يشهد قطاع الطاقة أوراشاً كبرى، تتعلق بتحويل الأصول ومراجعة الاتفاقيات المؤطرة للطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة المالية من خلال تقييم الأصول وإعادة تحديد التموقع الاستراتيجي”.

ولفتت المسؤولة الحكومية، في ما يخص ورش تحسين حكامة وتدبير ومراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى أنه أحد الأوراش ذات الأولوية، ويخص حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية، تنتمي لقطاعات التربية والتعليم العالي والسياحة والفلاحة والبنيات التحتية والماء.

وأردفت أن حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية قد عرفت في السنوات الأخيرة “تقدما ملحوظا، فبالإضافة إلى إصدار النصوص القانونية المنصوص عليها في القوانين المؤطرة للإصلاح، المتعلقة بتعيين الأعضاء والمتصرفين المستقلين في الأجهزة التداولية وتعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية تسهر كل من وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل ترسيخ حكامة فعالة وفق أفضل الممارسات في هذا المجال”.