مجلس النواب يوافق على قانون لتعزيز الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وذلك بعد موافقة 132 نائبا برلمانيا، دون تسجيل أي اعتراض، مقابل تسجيل امتناع واحد.
وأوضحت نادية فتاح، خلال تقديم مشروع القانون ضمن جلسة تشريعية عمومية، أن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أداة مالية تتجلى مهمتها الأساسية في “جمع الادخار من المستثمرين وتوظيفه في قيم منقولة وفقا لمعايير محددة، مما يسمح بتشكيل محفظة من القيم المنقولة يتم تدبيرها على النحو الأمثل من طرف مهنيي القطاع”.
وأوردت فتاح أن هذه الهيئات، التي تم إحداثها منذ سنة 1993، عرفت “قفزة نوعية تتجلى من خلال النمو الملحوظ الذي عرفته مؤشراتها، مما أهلها لكي تلعب دورا مهما في تطوير السوق المالي، حيث انتقل صافي أصولها من 83 مليار درهم سنة 2004 إلى 301 مليار سنة 2014 ثم إلى حوالي 773 مليار درهم في متم شهر ماي من هذه السنة”.
وأكدت الوزيرة أن هذه الهيئات “تلعب دورا مهما في تمويل الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم استثماراتها في سندات الدين العام الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة ما يقارب 361 مليار درهم في متم ماي من هذه السنة، وبالتالي فهي تساهم بشكل غير مباشر في تمويل المشاريع العمومية الكبرى وتمويل القطاع الخاص من خلال استثماراتها في سندات الدين الخاص والسندات القابلة للتداول والأسهم المدرجة في البورصة والتي يبلغ مجموعها ما يزيد عن 306 ملايير درهم في نفس الفترة”.
المسؤولة الحكومية ذاتها أفادت أنه “مع التطور السريع الذي تعرفه الأسواق المالية تبين أن هذا القطاع أصبح يتطلب تحديثا لإطاره القانوني، حيث يعود آخر تحديث لسنة 2004، أي 21 سنة”.
ويروم هذا التحديث، وفق فتاح، “من جهة تلبية الحاجيات المتجددة للمستثمرين من أدوات التوظيف الجماعي، ومن جهة أخرى تعزيز الشفافية في هذه الأداة وتحفيزها لتلعب دورا أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”.
وأبرزت أن القانون الذي تجري المصادقة عليه “يمكن الهيئات من مواصلة لعب دورها الريادي في تعبئة الادخار وتوجيهه لتمويل البرامج التنموية لبلادنا”.
ولخصت الوزيرة أبرز ما جاء به مشروع القانون في تنويعه “أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتوسيع مجال استثمارها لتشمل أيضا الأدوات المالية التالية: سندات هيئات التوظيف الجماعي العقاري، الأدوات المالية الآجلة، أدوات التمويل التشاركية، والأدوات المالية المماثلة التي تخضع لقوانين أجنبية”.
كما نص مشروع القانون على “إحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام وتلك المحررة بعملات أجنبية”، إضافة إلى “تعزيز وسائل تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يتعلق بمراقبة شركة التسيير ومؤسسة الإيداع والأشخاص الذين لديهم علاقة بتسيير الهيئات وتسويق حصصها أو أسهمها”.
كما يرمي مشروع القانون، تضيف وزير الاقتصاد والمالية، إلى “تأطير نشاط تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وذلك بإخضاع شركات تسيير هذه الهيئات لإلزامية الحصول على اعتماد مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل ممارسة نشاطها على غرار شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي الأخرى”.
ويعزز مشروع القانون كذلك “القواعد الاحترازية المطبقة على هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وملائمتها أخذا بعين الاعتبار الأصناف الجديدة التي تم إحداثها”، إضافة إلى “إحداث أنواع جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وذلك بالاعتماد على استراتيجية الاستثمار وفئة المستثمرين المستهدفين بدل الاقتصار فقط على مكونات وطبيعة أصول الهيئة”.
وأشارت فتاح إلى أن “مشروع القانون يضع آليات جديدة لتمكين شركات التسيير من تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة عندما لا يمكن تنفيذ أوامر إعادة الشراء للحصص بشكل يتوافق مع مصلحة مجموع حاملي الحصص أو المساهمين”.
وأردفت المسؤولة الحكومية أن المشروع يسعى أيضا إلى “ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة مع باقي النصوص التشريعية التي تؤطر هيئات التوظيف الجماعي الأخرى، ولا سيما القوانين المتعلقة بهيئات التزيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري”.
واعتبارا لما سبق، تفيد الوزيرة، أنه من “المتوقع أن يمكن مشروع هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ من تسريع وتيرة تعبئة الادخار وتوجيهه لتمويل المشاريع الاستثمارية، مما سيمكن من الارتقاء بأداء السوق المالي وتنشيطه لدعم الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني”.