بن ابراهيم: تفعيل الجهوية يواجه تحديات والسلطات المحلية معنية بـ “المباني المهددة بالانهيار”

قال أديب بنبراهيم، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن من أهداف الجهوية المتقدمة تعزيز الديمقراطية المحلية، موضحا أن ذلك يتم من خلال منح سكان الجهة حق اختيار ممثليهم، عبر تنظيم انتخابات يُنتج عنها مجلس جهوي منتخب، مبرزا أن الهدف من الجهوية تحقيق العدالة المجالية، حتى لا تظل كل المشاريع والقرارات متمركزة في الرباط.

وتابع بنبراهيم، خلال لقاء من تنظيم الحزب ببني ملال، أن “الحكامة حين تكون مركزية غالبًا ما تفتقد للقرب والمعرفة الدقيقة بمشاكل السكان، مما يؤدي إلى نتائج غير فعالة. بينما الجهوية تسمح بحكامة محلية قريبة من المواطن وتُحقق نتائج ملموسة. كما أنها تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة، لأن الجهات تختلف، وما قد يصلح للرباط أو الدار البيضاء، قد لا يكون مناسبًا لجهات أخرى. والأفضل من يعرف حاجيات الجهة هم سكان الجهة أنفسهم”.

وأورد أن الجهات تتمتع باختصاصات ذاتية، منها ما هو مرتبط بالتنمية والنقل، ومنها ما هو مشترك كالتعليم والصحة، وهناك اختصاصات منقولة. لكن هناك مشاكل تعيق تفعيل الجهوية، أبرزها مسألة التنسيق بين المركز والجهات، وهي من التحديات التي يجب أن نعمل جميعًا على تجاوزها، إذ يجب التخلي عن فكرة أن كل شيء يجب أن يمر عبر المركز.

وأفاد أنه “علينا أن نقبل بمنح الصلاحيات والحقوق للجهات كي تتصرف بحرية في إطار اختصاصاتها”، مبرزا “ما زلنا نُلاحظ أن بعض المشاريع تُدار مركزيًا”، مشيرا للحاجة إلى ترسيخ ثقافة الشراكة، فليس من المقبول أن يتخذ القرار طرف واحد، بل يجب أن تُعتمد مقاربة تشاركية يُساهم فيها الجميع، أحزابًا ومجتمعًا مدنيًا وهيئات منتخبة.

وأكد بنبراهيم أن من المشاكل التي تعاني منها الجهات مسألة الموارد البشرية. فالأطر تترك الجهات وتتوجه نحو المركز، لذلك يجب أن نوفر لها الإمكانيات لكي تبقى وتشتغل داخل جهاتها، وتخدم ساكنتها.

وتطرق الوزير أيضا إلى برامج التنمية الجهوية التي تعتريها، بحسبه، عدة إشكالات، سواء في منهجية إعدادها أو في توقيت إنجازها، مؤكدا أنه “توجد فوارق في قدرات الجهات على إعداد هذه البرامج، التي تتطلب تشخيصًا دقيقًا، ثم تحديد الأولويات، والميزانيات، قبل عرضها على وزارة الداخلية. لكن هذه البرامج لا تأخذ بعين الاعتبار البرامج التنموية للجهات الأخرى، فتجد بعض الجهات تريد الاشتغال في جميع المجالات: السياحة، الصناعة، الفلاحة، بينما تجد جهة أخرى تريد الشيء نفسه. وهذا يؤدي إلى هدر الموارد وضعف النتائج”.

ودعا بنبراهيم إلى ضرورة حصر الأولويات داخل كل جهة وأن تكون واضحة ومستمرة، ولا تتغير بتغير الأشخاص، مفيدا أنه يجب أن يُعقد اجتماع وطني يُحدد فيه كل مجلس جهوي برنامجه، ويتم التنسيق المركزي لتوزيع الموارد بشكل منظم، مع تخصص كل جهة في المجال الذي تتفوق فيه، لتجنب التنافس السلبي بين الجهات على نفس المستثمرين أو المشاريع، مما يُعيق العمل الوطني الجماعي.

بخصوص المباني الآيلة للسقوط، أفاد بنبراهيم أنه “يجب أن تنخرط الجهات في حل هذه الإشكالية”، موضحا “نشتغل حاليًا مع رئيس جهة بني ملال خنيفرة لعقد اتفاقية مماثلة لتلك المبرمة على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة”، مفيدا أن السكان في مثل هذه الحالات، قانونًا، هم من يُفترض أن يتحملوا مسؤولية الإصلاح، لكن أغلبهم لا يملك الإمكانيات، لذلك وُضعت شراكة بين الجهة، المدينة، والوزارة، وتم تخصيص غلاف مالي في حساب بنكي مشترك، لتدخل وكالة مختصة وتقوم بالأشغال اللازمة. هذا النموذج حقق نتائج مهمة وسرعة في التنفيذ، ونعمل الآن على تعميمه هذا النموذج.