سعاد البراهمة تتولى رسمياً رئاسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدلاً من غالي
كما كان متوقعا، تسلمت المحامية سعاد البراهمة، رسميا اليوم الأحد، رئاسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلفا للرئيس السابق المنتهية ولايتها عزيز غالي، لتكون بذلك ثاني وجه نسائي يقود أكبر جميعة حقوقية في المغرب، بعد الرئيسة السابقة خديجة الرياضي.
وتم انتخاب البراهمة خلال أشغال اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها الأولى بعد المؤتمر الوطني 14، صباح اليوم الأحد 15 يونيو 2025، بالمقر المركزي بالرباط من أجل تشكيل المكتب المركزي. كما تم التصويت بالإجماع على تطعيم اللجنة الإدارية بتسعة (09) أعضاء.
وأفاد بلاغ انتخاب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه “بعد أن أسدل الستار على أشغال المؤتمر الوطني 14 للجمعية المغربية لحقوق الانسان مساء يوم الأحد 25 ماي 2025، والذي توج بانتخاب اللجنة الإدارية، التي عقدت دورتها الأولى بعد المؤتمر، يوم الأحد 15 يونيو بالرباط لاستكمال هيكلة الأجهزة الوطنية للجمعية وعلى رأسها انتخاب المكتب المركزي”.
وتابع البلاغ أنه “في جو من الحماس والعزم على مواصلة النضال الوحدوي خدمة للعمل الحقوقي الجاد والمسار النضالي الذي سارت عليه الجمعية منذ تأسيسها في 24 يونيو 1979 جرت مناقشة أهم القضايا والمستجدات الحقوقية الدولية والوطنية، وبعد استكمال النقاش حول وثائق المؤتمر والمصادقة عليها، تم انتخاب مكتب مركزي مكون من 23 عضوا/ة، من بينهم 8 نساء (35 في المائة)، و7 شباب (31 في المائة).
وأفادت أنه بعد اجتماع المكتب المركزي قام بتوزيع المهام بين عضواته وأعضائه على الشكل التالي: الرئيسة: سعاد البراهمة، ونواب الرئيس كل من فاروق مهداوي وأحمد الهايج وعمر اربيب والصادق ماء العنين.
ونالت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية، مهمة الكاتبة العامة، فيما عادت مهمة نائبها ابراهيم حشان. وأسفر الاجتماع عن انتخاب عز الدين بملال أمين المال، ونائبه ميسور إبراهيم، فيما تم انتخاب في مهام مستشارون/ات مكلفون/ات بمهام كل من: أشرف ميمون، عمر الراشدي، مسكار مريم، سعد عبيل، أميمة الغفري، زينب بشناوي، مصطفى بريول، غسان ابنوازي، سمية الركراكي، نعيمة واهلي، عبد الاله تاشفين، عبد الرحيم المرابط، الناجم مرموش، زهرة قوبيع.
ويذكر أن أشغال المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي انعقد أيام 22 و23 و24 ماي 2025، بمركب الشباب ببوزنيقة، شهد اجتجاجا من عدد من المكونات السياسية بسبب إقصائهم من التمثيلية في اللجنة الإدارية.
وعبر مناضلو ومناضلات الحزب الاشتراكي الموحد عن استنكارهم الشديد للإقصاء الذي طالهم خلال تشكيل اللجنة الإدارية الجديدة للجمعية، معتبرين أن هذا الإبعاد تم رغم المشاركة الفعالة والمساهمة الكبيرة لممثلي الحزب في إنجاح المؤتمر، ورغم “الدور الحيوي الذي يلعبه الحزب في العديد من الفروع الجهوية والمحلية للجمعية في الدفاع عن حقوق الإنسان، إيماناً منه بأن لا ديمقراطية بدون حقوق”.
وأكد بيان صادر سابقا باسم مؤتمرات ومؤتمري الحزب أن “الطرف المهيمن على الجمعية لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المساهمات، وأصر على نهج سلوك إقصائي يضر بوحدة الجمعية الداخلية وقدرتها على مواجهة القمع والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في المغرب”.
وردا عن ما تم تداوله من مبررات لتبرير الإقصاء، شدد الحزب الاشتراكي الموحد على أن ما قيل بشأن عدم استيفاء الحزب لشروط الكوطا النسائية أو الشبابية هو “كلام عار عن الصحة”، مؤكداً أن اللائحة المقدمة كانت متكاملة من حيث النوع والكفاءة، وتم التوافق عليها بإجماع مؤتمري ومؤتمرات الحزب، “ولم تكن لائحة شكلية أو لائحة لسد الفراغ”.
واعتبر البيان أن الترويج لمثل هذه الادعاءات هدفه التشويش على موقف الحزب وتبرير سلوك إقصائي لا يستند إلى أي معيار قانوني داخل الجمعية، إذ أن عملية التفاوض بين الهيئات المكونة للجمعية تستند إلى التوافق وليس إلى مقاييس عددية أو قانونية محددة.
ودعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى إعادة النظر في آلية تشكيل اللجنة الإدارية للجمعية، وذلك باعتماد التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر، مع إلغاء لجنة الترشيحات التي اعتبرها أحد أسباب الإقصاء المتكرر لمكونات سياسية وحقوقية بعينها داخل الجمعية.
وأكد ممثلو الحزب أن “العمل الوحدوي ليس شعارا يرفع عند الحاجة، بل ممارسة يومية تتطلب التشارك والتعددية”، مشددين على أن الحزب سيواصل، رغم العراقيل، الدفاع عن الحقوق والحريات داخل الجمعية وخارجها.المغرب السياحة في المغرب
وشهدت أشغال انتخاب المؤتمر 14 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية، البالغ عددهم 86 عضوا، غضبا كبيرا في صفوف الأعضاء المنتمين إلى حزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة بسبب عدم ضمان تمثيليتهم داخل الأجهزة المسيرة لأكبر جمعية حقوقية في البلاد.