لفتيت: مكافحة الجريمة تعتبر أولوية وفرق أمنية تتواجد في الأحياء ومحيط المدارس.
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته تعتمد إجراءات ميدانية متواصلة لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن، تشمل تكثيف الحضور الأمني في الأحياء والمؤسسات التعليمية، والتفاعل الفوري مع المحتوى الإجرامي المنشور على وسائل التواصل، إلى جانب وضع منصة “إبلاغ” رهن إشارة المواطنات والمواطنين، لتسهيل التبليغ عن الجرائم السيبرانية.
وأكد الوزير في جواب كتابي عن سؤال حول “سبل الحد من الجرائم المستشرية في الأحياء والفضاءات العامة”، تقدم به البرلماني محمد والزين، عن الفريق الحركي، أن محاربة الجريمة بشتى أنواعها تدخل ضمن أولويات مصالح وزارة الداخلية، إذ تعبئ كل إمكانياتها المادية والبشرية من أجل تدعيم الإحساس بالأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين.
وسجل لفتيت أن الوزارة تتخذ مجموعة من التدابير الوقائية والزجرية تتمثل في تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام ونشر فرق أمنية راجلة وراكبة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية وبمحيط المؤسسات التعليمية، والقيام بعمليات أمنية وفق برنامج مسطر لاستهداف الأشخاص المبحوث عنهم.
وضمن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة، التفاعل الجدي والسريع مع كل ما يتم تداوله ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، عبر فتح أبحاث، تحت إشراف النيابة العامة، وتدعيم المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتعمل الوزارة في هذا الصدد أيضا على القيام بحملات توعوية وتحسيسية بالوسط المدرسي والانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني، إلى جانب وضعها المنصة الإلكترونية “إبلاغ” رهن إشارة المواطنات والمواطنين لتلقي الشكايات والوشايات وللتبليغ عن المحتويات الرقمية التي تنطوي على الجرائم السيبرانية بما فيها التهديدات التي تطال الضحايا وأسرهم.
ويؤكد لفتيت في جوابه الكتابي أن المقاربة الأمنية لوحدها لا تكفي لمحاربة كل الظواهر الإجرامية والوقاية منها، بل يتوجب تظافر جهود كافة المتدخلين والفاعلين المدنيين والاجتماعيين، في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة.
بدوره، إبراهيم الحمداوي، أستاذ باحث في علم الاجتماع ومتخصص في “الجريمة”، أكد في تصريح سابق لجريدة “مدار21″، أن المقاربة القانونية لوحدها غير كافية، نظرا لما تكلفه للدولة، إذ إن ساكنة السجون التي تتجاوز الـ100 ألف، تحتاج 200 درهم للفرد بشكل يومي.
ويُرجع تفشي الجريمة داخل المجتمعات، وخاصة في المجتمع المغربي، إلى خلل في العلاقة بين الشخص ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، مشيرا إلى أن خللا أصاب القيم والثقافة واحترام المعايير الاجتماعية المعمول بها داخل المجتمع من قوانين وضوابط وعادات وتقاليد، خاصة في ظل تعدد الوسائط التي تُنمي شخصية الفرد.
وشدد على أهمية أدوار المدرسة والتربية على حقوق الإنسان والإعلام، في زمن تطغى عليه الجوانب السلبية والتركيز على الفضائح، في غياب التكامل، داعيا إلى ضرورة وضع “برامج تسلط الضوء على الظواهر المعتدلة داخل المجتمع، والتركيز على النماذج الناجحة، إذ هناك العديد من الأشخاص الأسوياء، والذين رغم ظروفهم الاجتماعية القاسية جدا استطاعوا التغلب على هذه المشاكل وأصبح يعول عليهم داخل المجتمع، ومنهم أطباء وأساتذة وقضاة، ورياضيون.. وبالتالي يجب على الإعلام أن يعيد النظر في المواد التي يقدمها للمجتمع ويُركز على الجوانب الإيجابية”.
وبالنسبة للأسر، يؤكد “ضرورة تقوية الروابط بينها وبين أبنائها، لأنه أصبح هناك تراخٍ يجعلنا نعيش في الفردانية المتوحشة داخل المجتمع، مما يعيق الأسر في أداء أدوارها كاملة لتسليم شخص سوي للمجتمع قابل للتفاعل مع مختلف معطياته بشكل إيجابي”.
ويشير إلى أن هذا الجيل “أصبح رقميا بامتياز ومرتبطا بالشاشة التي لا تُعرف المحتويات التي يستهلكها الطفل بها طيلة اليوم والليل، وبالتالي فقدان نوع من الرقابة، مما يتطلب إعادة النظر في المرشد المدرسي والأسري”.
وأبرز الحمداوي في السياق ذاته أن “علاقة الفرد بذاته أيضا متشنجة، كما علاقته بأفراد أسرته والشارع والمدرسة، الذي ينعكس في المجتمع، كما الأستاذة التي توفيت في مدينة أرفود على يد تلميذها، وهذا ما يسمى بـ”التشظي” والانحطاط بقيمة رموز البلاد، فنشاهد رجل سلطة يُصفع، والأستاذ يُصفع، ما يفرض ضرورة احترام المعايير المقدسة، وعدم التسامح مع من ينتهك حرمة المهن”.