عصفور تكتب: سبع خطوات لإنقاذ اقتصاد الأردن بدون الحاجة لقروض جديدة ـ بقلم: لانا عصفور

•بحسب توقعاتي أنه لا حاجة أن يبقى صندوق دعم الطاقة وصندوق التحوّل الاجتماعي وبرامج الابتكار تخضع لجهات مختلفة، وكلها تُموّل من نفس الخزينة أتوقع أنه لو تم دمجها تحت مظلة تنفيذية واحدة ضمن وزارة المالية بهدف توجيه الفائض غير المستخدم في المشاريع إلى تخفيض الدين الداخلي ولو بشكل مؤقت سيكون أفضل بكثير.•لا ضرر أن يُفرض رسم تضامن بنسبة 2% فقط على أرباح شركات الاتصالات، البنوك، وبعض سلاسل التوريد الكبرى، على أن يُحوّل بالكامل لصندوق طوارئ غير خاضع للروتين المعتاد، ويُستخدم في تمويل مشاريع الطاقة البديلة، وتحلية المياه، وتحفيز الشباب على التشغيل الذاتي.•إعادة تصنيف الضرائب على المركبات:أتوقع أنه لا بد من مراجعة التصنيفات الجمركية بين السيارات الخاصة والخدمية ، يمكن صنع تصنيف ثالث مؤقت يُعرف بالاستخدام شبه التجاري، يُفرض عليه رسم توازني ، لا يُثقل المستهلك ولا يُضيّع على الدولة مصدر دخل محتمل.•الاقتراحات التي باعتقادي أنها ستكون مميزة:1. وقف الدعم العشوائي للسلعلأن هذا النوع من الدعم يصل إلى الجميع دون تمييز، بما في ذلك من لا يحتاج إليه، مما يُسبّب هدرًا كبيرًا في المال العام ويُثقل كاهل الخزينة دون تحقيق المطلوب.2. تحويل الدعم مباشرة إلى المواطن عبر منصة إلكترونية موحدة بحيث يمتلك كل مواطن أردني ملفًا رقميًا يُظهِر دخله و وضعه الاجتماعي واحتياجاته الفعلية مما يُمكّن الدولة من توجيه الدعم إلى مستحقيه بدقة وشفافية.3. الاعتماد على المنصة في تحديد الاستحقاق:فالمنصة لا الأشخاص هي من تُحدّد من يستحق الدعم بناءًا على بيانات واقعية مُحدثة دون تدخل الواسطة أو العلاقات الشخصية أو الاستثناءات.4. صون كرامة المواطن المستحق:من يستحق الدعم يناله بحقّه الكامل دون طوابير أو استجداء فيحصل على ما يلزمه بكرامة، كما يليق بدولة تحترم أبناءها.الأهداف :توفير أموال على الدولة ورفع كفاءة الدعم وإلغاءالواسطة.•التصدير الرقمي:أتوقع أنه من الضروري إطلاق برنامج وطني شامل لدعم الشركات الصغيرة والمستقلين في تصدير خدماتهم رقميًا ولا سيما أن لدينا كفاءات بشرية لا تحتاج إلى تأشيرات سفر بل تحتاج فقط إلى اتصال إنترنت سريع وبيئة عمل مستقرة تتضمن فاتورة كهرباء منخفضةوأتوقع أن ما كان يُنفق سنويًا على دعم الخبز والذي يستفيد منه الجميع بغض النظر عن الحاجة يمكن تحويل نصفه فقط إلى إنشاء مراكز تصدير رقمي موزعة في المحافظات تعمل على تمكين الشباب من تسويق مهاراتهم عالميًا في مجالات مثل البرمجة، التصميم، التسويق الرقمي، الترجمة، وخدمات الدعم الفني .والنتيجة حسب توقعاتي:ليست فقط تقليص البطالة بل تحقيق مداخيل ثابتة من العملات الأجنبية دون الحاجة إلى بناء مصنع أو تشغيل خطوط شحن أو المرور عبر تعقيدات الجمارك وتمكين اقتصادي سريع وغير مكلف وجلب عملات أجنبية بدون بنى تحتية ضخمة وتشغيل المحافظات بدل تكديس الكفاءات في العاصمة عمان وأيضًا بناء سمعة رقمية للأردن الحبيب على مستوى عالمي.هذه ليست اقتراحات وتوقعات فحسب هذه نقاط ذهبية وكل ما تحتاجه قرار واحد فقط لا أكثر .