الهروط يحلل: هل سيكون التعديل الوزاري أولاً أم تغيير رؤساء الجامعات الرسمية؟ ـ بقلم: د. صهيب علي الهروط

تُطرح هذه المرة ملفات التعديل الوزاري وتغيير رؤساء الجامعات الرسمية معًا، وهو ما يثير السؤال الأكبر: أيهما الأسبق في التنفيذ؟ وقد لا يكون بين الأمرين رابط مباشر، سوى ما تفرضه قناعات وضرورات المرحلة القادمة.لعل ما أثير في الآونة الأخيرة من تفاصيل وأحداث، يشكّل مبررًا قويًا لإجراء أول تعديل وزاري على الحكومة الحالية، وقد يكون ذلك من مستلزمات المرحلة، أو استجابة للتقييمات التي يجريها دولة الرئيس على فريقه الوزاري، في ظل ما يقوم به من زيارات تفقدية ميدانية.إلا أن بعض الظروف الإقليمية قد تدفع نحو تأجيل البت في مسألة التعديل الوزاري، مما قد يفرض تأجيلًا مؤقتًا لا يُتوقع أن يطول. كما أن عدم وجود ملاحظات لدى دولة الرئيس على أداء فريقه الوزاري، قد يجعل إجراء التعديل أمرًا مستبعدًا في هذه المرحلة.أما على الجانب الآخر، فإن ملف تعيين رؤساء الجامعات الرسمية يبدو أكثر حسمًا وإلزامًا، باعتبار أن بعض رؤساء الجامعات تنتهي مدة تعيينهم الأولى مطلع الشهر القادم، ما يفرض استحقاقًا قانونيًا يستدعي البتّ من قبل مجلس التعليم العالي، سواء بالتجديد أو بعدم التجديد أو حتى الإعفاء والتعيين بدلًا عنهم.وقد خضع الرؤساء، خلال الأشهر الماضية، ووفقًا لمعلومات إعلامية، لتقييمات تستند إلى نماذج ومعايير ومقابلات، ستُعتمد من قِبل لجنة تقييم رؤساء الجامعات الرسمية عند إعداد تقريرها النهائي لمجلس التعليم العالي.ويُثير البطء في هذا الاتجاه العديد من التساؤلات، خاصة وأن رؤساء الجامعات الحاليين أمامهم استحقاقات مهمة في قادم الأيام، أبرزها حفلات التخريج التي دفعت غالبية الجامعات إلى تقديم مواعيدها عن الجدول المعتاد بأسابيع، ما قد يسبب إرباكًا في أعداد الخريجين، ومن أنهوا متطلبات التخرج.كذلك، فإن إجراء تعديل على مجالس العمداء ضرورة ملحّة، إذ يرغب الرؤساء في بدء ولايتهم الثانية (أو الجديدة) بمجلس عمداء يضع السياسات والخطط لأربع سنوات قادمة. وهذا أيضًا ينطبق على الرؤساء الجدد الذين سيتم تعيينهم، خاصة في ظل الحاجة إلى إجراء تغييرات على مستوى إدارات الوحدات والدوائر المختلفة، رغم عدم وجود قيود مباشرة تحول دون ذلك.في نهاية المطاف، لا يمكن النظر إلى أسبقية التعديل الوزاري أو تغييرات رؤساء الجامعات بشكل منفصل عن السياق العام للدولة واحتياجات المرحلة. فالأولوية تُمنح للتحديات المطروحة؛ فإن كانت الحاجة ماسة لإعادة تنشيط الأداء العام وصياغة سياسات أكثر فعالية، قد يكون التعديل الوزاري هو الخيار الأول. أما إذا كانت المرحلة تتطلب ضخّ أفكار جديدة وتطويرًا في قطاع التعليم العالي، فإن تغيير رؤساء الجامعات قد يتصدر المشهد ،وفي كلتا الحالتين، تظل الكفاءة، والقدرة على إحداث التغيير، والرغبة في النجاح، هي المعيار الأهم من التوقيت أو ترتيب الأولويات.