عيسوة تكتب: الانتقال من المركزية إلى التمكين: تعديل فترة المجالس البلدية كخطوة نحو إصلاح الإدارة المحلية ـ تأليف: د. ليال عيسوة

في ظل التحديات المتراكمة التي تشهدها المجالس البلدية في الأردن، تتزايد الدعوات لمراجعة شاملة لآليات عمل الإدارة المحلية، وعلى وجه الخصوص مدة ولاية المجالس البلدية. ويُطرح في هذا السياق مقترح تمديد فترة الولاية من أربع إلى ست سنوات، كإجراء إصلاحي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإداري والمؤسسي، وتمكين المجالس من تنفيذ خطط تنموية واقعية تستجيب لأولويات المجتمعات المحلية. وتُعد الفجوة الزمنية الطويلة بين انتهاء ولاية المجالس السابقة وتشكيل المجالس الجديدة تحديًا إضافيًا في ظل الوضع المالي الحرج الذي تمر به البلديات. فقد كان من الأنسب أن تكون هذه المدة الانتقالية قصيرة قدر الإمكان، لضمان استمرارية الخدمات وتفادي تراجع الأداء، حتى في ظل وجود مجالس مؤقتة ذات صلاحيات محددة.تُواجه البلديات اليوم جملة من التحديات، في مقدمتها تجاوز مديونية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة حاجز 632 مليون دينار، إضافة إلى النمو السكاني والضغوط المتزايدة على الخدمات الأساسية. هذه المعطيات تؤكد الحاجة لتمكين المجالس من العمل ضمن أفق زمني أطول، يتيح لها وضع وتنفيذ خطط استراتيجية ذات أثر مستدام، بعيدًا عن ضغوط الدورات الانتخابية القصيرة.إن مقترح التمديد لا يُنظر إليه كإجراء إداري فحسب، بل كجزء من توجه إصلاحي أوسع نحو تعزيز دور الإدارة المحلية، وتوسيع هامش استقلالية المجالس، وتوفير البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل دورها في التنمية المحلية.وفي هذا الإطار، تُطرح أيضًا مجموعة من التوصيات التي من شأنها دعم هذا التوجه، منها:إعادة تقييم توزيع الصلاحيات بين وزارة الإدارة المحلية والمجالس البلدية بما يضمن التوازن والكفاءة في اتخاذ القرار.تحديث الأنظمة المالية والإدارية، لتمكين المجالس من الوصول إلى أدوات تمويل أكثر مرونة واستقلالية.توفير الدعم الفني والمؤسسي للمجالس لضمان قدرة تنفيذية حقيقية في مواجهة التحديات التنموية.إن أي إصلاح حقيقي في الإدارة المحلية يبدأ بالإيمان بقدرة المجالس على إحداث التغيير، ويُترجم عبر خطوات عملية تضمن لها الوقت الكافي، والبيئة الداعمة، والصلاحيات المناسبة، لتكون شريكًا فاعلًا في مسار التنمية الوطنية.