اللوزي تبرز: الاستثمار كعنصر جوهري لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق الرؤية الملكية في تحسين المجتمعات – بقلم المهندسة نور أحمد اللوزي.

يواصل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، مستنداً إلى رؤية ملكية متكاملة ترى في الاستثمار حجر الأساس لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التنمية المحلية المستدامة، ويُعد الاستثمار اليوم أحد أهم الأدوات لتحقيق النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة في جميع محافظات المملكة. إنّ الجهود الملكية الحثيثة والمتواصلة التي تُترجم من خلال الجولات الدبلوماسية والاقتصادية التي يقودها جلالة الملك شخصياً تعكس إدراكاً عميقاً بأهمية استقطاب الاستثمارات النوعية لدعم الاقتصاد الوطني، وهذه الجهود لا بد أن تشكّل نقطة الانطلاق الأساسية لأي تشريعات قادمة، خصوصاً التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية، لضمان تحقيق التنمية المتوازنة التي تتطلع إليها الدولة الأردنية.ومن الضروري اليوم أن تستجيب التشريعات الجديدة، وخاصة قانون الإدارة المحلية المرتقب، لهذا التوجه الاستراتيجي، من خلال دعم بيئة الاستثمار ومنح الجهات المحلية صلاحيات أوسع لتشجيع الاستثمار داخل المحافظات، ويأتي في هذا السياق أهمية وجود ممثلين عن القطاع الاستثماري في مجالس المحافظات والبلديات، بما يسهم في مواءمة الخطط المحلية مع الفرص الاقتصادية، ويدفع باتجاه تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.يعلم الجميع بأنّ الاستثمار لا يُسهم فقط في تحفيز الاقتصاد الكلي بل يشكل عاملاً محورياً في تمكين المجتمعات المحلية، وتنمية القطاعات الإنتاجية، وتحسين البنية التحتية، ما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن في المحافظات، ولذا فإن استجابة العاملين في الإدارة المحلية لإشارات الجولات الملكية وما تحمله من رسائل اقتصادية واضحة، يمثل التزاماً وطنياً يدفع نحو تحقيق التنمية الشاملة.التقارير الاقتصادية الأخيرة، التي أظهرت تحسناً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع مؤشرات ثقة المستثمرين، تعزز الحاجة إلى ترجمة هذه الأرقام إلى واقع ملموس في المحافظات، عبر بيئة تشريعية مرنة ومحفزة، وسياسات محلية تعي الدور المحوري للاستثمار في دفع النمو وخلق فرص العمل.ختاماً أقول أنّ الأردن بفضل قيادته الهاشمية المظفرة يمتلك كل المقومات ليكون مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات العالمية، والمرحلة المقبلة تتطلب جهداً تكاملياً بين الحكومة والبرلمان ومؤسسات الإدارة المحلية، لترجمة الرؤية الملكية إلى واقع يعزز التنمية الاقتصادية ويوسع آفاق الازدهار في مختلف أنحاء المملكة.