النائب الغزاوي يبرز: الأردن كمركز إقليمي مغرٍ للاستثمار ورؤية ملكية قوية لدعم مناخ الأعمال ـ بقلم: النائب علي سليمان الغزاوي

يواصل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ترسيخ مكانته كمركز إقليمي جاذب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعوماً برؤية ملكية ثاقبة تضع الاستقرار الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في مقدمة الأولويات الوطنية. ورغم التحديات الجيوسياسية والتحولات الإقليمية، استطاع الأردن أن يحافظ على موقعه كواحة أمن واستقرار، متقدماً في مؤشرات السلام والتنافسية العالمية. وقد تصدّر الأردن المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في استقرار القطاع المصرفي، وفقاً لأحدث المؤشرات الدولية، وحلّ في المركز الرابع ضمن قائمة أكثر دول الشرق الأوسط سلاماً بحسب مؤشر السلام العالمي، مما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويشكل عاملاً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وانطلاقاً من الموقع الاستراتيجي للمملكة كنقطة اتصال حيوية بين ثلاث قارات، وبدعم من منظومة متقدمة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 1.4 مليار مستهلك، تواصل المملكة تطوير بيئة استثمارية تنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية. وتقدم منظومة التشريعات الاقتصادية الأردنية مجموعة من الحوافز الاستثمارية المدروسة التي تعكس التزام الدولة بتسهيل دخول الاستثمارات النوعية وضمان استدامتها.وفي إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني قيادته الدبلوماسية والاقتصادية النشطة، عبر الترويج العالمي للفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، والتأكيد على قوة البنية التحتية المالية والاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بقدرة الأردن على توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة.وقد انعكست هذه الجهود الملكية في نمو ملموس لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أعلن البنك المركزي الأردني أن حجم التدفقات الواردة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 328 مليون دولار، محققاً نمواً بنسبة تجاوزت 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر إيجابي على تحسن المناخ الاستثماري.كما سجّل مؤشر ثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 6% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى نحو 166 نقطة، مما يعكس تزايد ثقة مجتمع الأعمال بالاقتصاد الوطني والإصلاحات الجارية.إن الحراك الاقتصادي الذي يشهده الأردن هو ثمرة مباشرة لرؤية القيادة الهاشمية الحكيمة التي تضع على رأس أولوياتها استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة إقليمية موثوقة تتسم بالأمن والمرونة والتنافسية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل وتنمية القطاعات الحيوية.