الدكتورة ميرفت مهيرات تشرح الفرق بين الحوكمة والإدارة

عندما نتحدث عن التغيير، معظم الاحيان يذهب التفكير الى تغيير اشخاص أو تعديل تشريع، أو إلى تعديل التعليمات، أو إطلاق سياسات لكن تجربة العملية تقول شئ مختلف جدا فالتغيير يبدأ من الأنظمة ويتبعها تغيير الأفراد بمعنى تؤسس لعمل مؤسسي؛ و يعتقد البعض أن القرارات قليلة أم كثيرة مؤشر للتغيير لكن للاسف هذا غير صحيح لأن جودة الحوكمة هي الأهم. هناك من يخلط مابين الادارة والحوكمة ولكن الأخيرة هي من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات وقياداتها. قد تنجح الادارة في تسيير الأمور لكن الحوكمة تضمن وحدها العدالة والكفاءة والأستدامة والمساءلة وغياب الشفافية وفي غيابها يصبح النظام الاداري كيانا يتنفس الارتجال وادارة وتصبح إدارة ردود أفعال لا على رؤية واضحة.نجد الكثير يعلو صوته بانه قام بتغيير ما ويكثر التنظير لكن الحقيقة أن المخرجات هشة وضعيفة ولا تصمد امام الأزمات والتحدبات الكثير يعتقد أن الحوكمة مصطلح للاستعراض ويقدم في المحاضرات فقط لا بل هي منظومة من مبادئ( الفصل بين السطات والشفافية وإشراك اصحاب المصلحة والمساءلة بضمان جودة قنوات للمحاسبة دون خوف أو مجاملة).المؤسسات التي لا تتبنى الحوكمة أداؤها يكون مبني على توازنات ومصالح، لا أداة على تنمية.وتُقاس إنجازاتها بالمكاسب، لا بالأثربا لمقابل المؤسسات التي تبنت الحوكمة يصبح عملها مبني على أرضية صلبة لأن كل مسؤوول وفرد في المؤسسة سيسأل وكل قرار هو معيار لتقييم ولكل موظف فرصة حقيقية للنمو، دون أن يستبعد لصالح العلاقات أو لقرار عشوائي.أنا أؤمن أن أول خطوة نحو الإصلاح تبدأ من مساءلة الأنظمة المؤسسية هلهناك نظام مطبق وفعال في هذه المؤسسات لا الأشخاص،ومن تحويل الكفاءة إلى نظام حياة لا حالة استثنائية لان أي مؤسسة بلا قواعد حوكمة واضحة لن نستعيد ثقة الناس في مؤسساتهم، إن لم يشعروا أن العدالة ليست حظًا، بل حقًّا مضمونًا وللعلم أرجعوا للتشريعات كافة نجد الحوكمة ليست خيارًا إداريًا، بل واجب التطبيق .فهي التي تضمن أن تبقى المؤسسات قوية حتى و إن تغيّر الأشخاص،وأن الثقة باقية حيّة حتى إن صمتت الأصوات.