المناعي يتناول: إلغاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات.. بين الحاجة للإصلاح وضرورة إنقاذ البلديات – بقلم: م. غيث الأسعد المناعي

شهدت المملكة مؤخراً قراراً مهماً تمثل في حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وذلك في ظل أوضاع مالية وإدارية صعبة تمر بها العديد من البلديات حسب تقارير أصدرت من وزارة الادارة المحلية قد قام معالي المهندس وليد المصري امر بتشكيل لجنة لتقييم اداء البلديات . هذا القرار جاء استجابة للتحديات المتراكمة، وفي مقدمتها تفاقم المديونية، وتراجع كفاءة الأداء، وضعف قدرة العديد من المجالس المنتخبة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المحلية المنشودة.لقد وصلت بعض البلديات إلى حالة من العجز المالي الهيكلي، حيث تراكمت الديون، وتراجعت الإيرادات الذاتية، وأصبح معظمها يعتمد بشكل شبه كامل على الدعم الحكومي لسد التزاماتها التشغيلية والروتينية، بعيداً عن المشاريع التنموية والاستثمارية التي كان يفترض بها تحقيقها لخدمة المجتمعات المحلية.وفي مواجهة هذا الواقع المعقد، لجأت الحكومة إلى تشكيل لجان إدارية لإدارة البلديات ومجالس المحافظات خلال المرحلة الانتقالية.وتميزت هذه اللجان بتنوع الخبرات والكوادر التي ضمتها؛ حيث شارك في إدارتها موظفون حكوميون ذوو كفاءة عالية، و حكام إداريين ومتقاعدون مدنيون وعسكريون يمتلكون خبرات واسعة في الإدارة والتنظيم، و تمثيل فئة الشباب و والنقابات و ممثلي المجتمع المحلي و رؤوساء بلديات اثبتوا نجاح بلدياتهم بالإضافة إلى مهندسين وأصحاب خبرات فنية قادرة و ادارية قادرة على معالجة التحديات الفنية والمالية التي تواجه البلديات.بحيث سيساهم إشراك العسكريين والمتقاعدين تحديداً في إضفاء مزيد من الانضباط الإداري والصرامة في متابعة الأداء، بينما سيساهم وجود المهندسين وأصحاب الكفاءات في إعادة تقييم الخطط والمشاريع، وضبط أولويات العمل البلدي، بما يضمن توجيه الموارد نحو معالجة الأزمات الحقيقية بدلاً من إنفاقها في مجالات غير منتجة.إن هذا التحرك الحكومي وإن كان مؤقتاً، إلا أنه يهدف إلى إعادة ترتيب البيت البلدي، ووضع البلديات على مسار الإصلاح المالي والإداري، وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات جديدة تقوم على أسس من الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحقيق التنمية المحلية المستدامة.وفي ظل هذه الإجراءات، بات من الضروري دعم جهود اللجان الإدارية، ومنحها الوقت الكافي لإنجاز خططها التصحيحية، مع التأكيد على ضرورة الشفافية والمحاسبة في كل مراحل العمل، لضمان أن تعود المجالس المنتخبة القادمة إلى ممارسة دورها الحقيقي في خدمة المجتمعات المحلية، لا أن تتحول مجدداً إلى عبء إداري ومالي يزيد من أزمات البلديات بدلاً من حلها.في الوقت الذي تعمل الحكومة على اصدار قانون الادارة المحلية تكون هذه اللجان المؤقته قد وضعت البلديات على درب الامان تمهيدا إلى اجراء انتخاباتحفظ الله الأردن قوياً عزيزاً شامخاً في ظل الراية الهاشمية.