العبداللات يستفسر: ما الفائدة الاقتصادية من وجود وزارة الاستثمار في الأردن؟ – بقلم: أ.د. عبدالفتاح العبداللات

في ظل وجود المخاطر المالية والمخاطر الجيوسياسية ( عكسها الأمان الجيوسياسي ) وحالة عدم اليقين التي يمر فيها العالم والبورصات العالمية على وجه الخصوص ، فأن المستثمر يقوم بدراسة الدول التي يتم استثمار أمواله فيها بعناية فائقة ، حيث تكتسب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أهمية كبيرة بالنسبة للدول لأثرها الكبير في زيادة النمو الاقتصادي والايرادات العامة ورصيد الدولة من العملات الأجنبية وحل مشكلة البطالة والتأثير على معدلات التضخم . وحسب تقرير منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة ( أونكتاد ) بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم لعام 2024 ما يعادل 1.5 تريليون دولار ، وقد انخفض عن عام 2013 ب11% حيث بلغ لعام 2023ما يعادل 1.67تريليون دولار ، وقد تصدرت الولايات المتحدة القائمة تلتها سنغافورة وهونج كونج .ويشير التقرير الى صعود مصر الى مرتبة عالية عالميا خلال عام 2024 باستثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 47 مليار دولار بالتالي احتلت المرتبة التاسعة عالميا ، (وتحتل مصر أيضا الأول عربيا وفي المرتبة الثانية الأمارات العربية بقيمة 46مليار دولار ) ،وقد بلغت حجم الاستثمارات الأجنبية في الأردن 1.635 مليار دولار وانخفض عن عام 2023 بنسبة 18%.ان احتلال مصر المرتبة ال 9 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية ب 47 مليار دولار مقارنة ب 10 مليار دولا لعام 2023 بزيادة 373% ( مشروع رأس الحكمة استثمارات ب 150 مليار دولار منها 35 مليار دولار استثمار مباشر ) يطرح التساؤلات التالية :ما هو الجدوى من وجود وزارة الاستثمار في الأردن؟، مع العلم أن حجم الدين العام لغاية نهاية شهر 4 من هذا العام 46344مليون دينار.وما هو دور مجلس النواب ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية؟هل يمكن الاستفادة من التجربة المصرية في جذب الاستثمارات؟