أبو نقطة يكتب: هل يؤدي خفض الضريبة على السيارات إلى دعم الاقتصاد أم يضعف الميزانية؟ ـ بقلم: عبد الرحمن أبو نقطة

تخفيض الضريبة الخاصة على المركبات، وهو موضوع يثير جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف. ففي حين يرى البعض في هذا التخفيض فرصة لإنعاش قطاعات اقتصادية حيوية، يخشى آخرون من تبعاته السلبية على إيرادات الخزينة العامة. حيث شكّلت الضرائب على السيارات في الأردن، بما في ذلك الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية، نسبة كبيرة من سعر المركبة النهائي، مما أثر على زيادة أسعار السيارات في المملكة. وقد أثر ذلك بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وحد من حركة السوق، وشجع البعض على البحث عن بدائل مثل المركبات المستعملة ذات الموديلات الأقدم أو اللجوء إلى أسواق أخرى. الفوائد المتوقعة من تخفيض الضريبة الخاصة تخفيض الضريبة يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، مما يحفز الطلب ويزيد من حركة البيع والشراء. هذا الانتعاش سيستفيد منه كل من المستهلكين والمنتجين وكلاء السيارات، والمعارض، وقطاع الخدمات المرتبطة بالمركبات مثل الصيانة وقطع الغيار والتأمين. مع انخفاض الأسعار، قد يتجه المستهلكون نحو شراء سيارات أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وربما تكون أكثر أمانًا وتوافقًا مع المعايير البيئية الحديثة، مما يساهم في تقليل تكاليف الحوادث والتلوث وتحسين جودة الهواء على المدى الطويل. أن تخفيض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة حجم المبيعات بشكل كبير، مما يعوض النقص في الإيرادات الضريبة خاصة على المدى المتوسط والطويل. إضافة إلى ذلك، فإن الانتعاش الاقتصادي الناتج عن زيادة مبيعات السيارات سيؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي العام، وبالتالي زيادة الإيرادات من ضرائب أخرى مثل ضريبة المبيعات وضريبة الدخل. كما أن توفير جزء من قيمة السيارة سيزداد الدخل للمواطنين، يمكن استخدامه في مجالات أخرى، مما ينشط الاقتصاد ككل. التحديات والمخاوف تعتبر الضرائب على السيارات رافداً مهماً للموازنة العامة للدولة. أي تخفيض فيها سيؤثر بشكل مباشر على هذه الإيرادات، مما قد يفرض تحديات على الإنفاق الحكومي في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجها الأردن. قد يؤدي زيادة عدد السيارات على الطرق إلى تفاقم مشكلة الازدحام المروري في المدن الرئيسية، وزيادة الضغط على البنية التحتية للطرق. كما أن زيادة عدد السيارات، حتى لو كانت أحدث، قد تظل تشكل تحديًا بيئيًا من حيث الانبعاثات الكربونية إذا لم تواكبها حلول مستدامة للنقل العام. قد يرى البعض أن تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات، وهي سلعة تعتبر كمالية للبعض، قد لا يكون الحل الأمثل لتحقيق العدالة الضريبية، خاصة وأن هناك شرائح واسعة من المجتمع لا تمتلك سيارات.إن قرار تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات في الأردن هو قرار استراتيجي يتطلب دراسة متأنية وشاملة لجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. يجب أن يتم الموازنة بين الحاجة إلى إنعاش السوق وتحفيز الاقتصاد من جهة، والحفاظ على استقرار إيرادات الخزينة وضمان استدامة الخدمات العامة من جهة أخرى. قد يكون الحل الأمثل هو تبني مقاربة تدريجية، أو ربط التخفيض بمركبات معينة (مثل المركبات الهجينة أو الكهربائية لتعزيز النقل المستدام)، أو وضع خطط بديلة لتعويض النقص المحتمل في الإيرادات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بالصالح العام.