اجتماع بارز بشأن وقف الاحتجاز في القضايا المالية (مستندات)

مدار الساعة – كتب المحاميان محمد نبهان وبراءة النسور – في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف تحديث آليات التنفيذ القضائي وتطبيق التعديلات القانونية الأخيرة، عقدت دائرة تنفيذ محكمة عمان الابتدائية اجتماعًا قضائيًا مهمًا يوم الأحد الموافق 23/6/2025 في المعهد القضائي، بحضور القاضي الدكتور عاكف طويقات، رئيس تنفيذ محكمة عمّان، وعدد من القضاة والمختصين في مجال التنفيذ، وذلك لتحديد آليات تطبيق المادة 22/1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022. بدء تطبيق أحكام المادة 22/1 اعتبارًا من 25/6/2025تقرر خلال الاجتماع أن يبدأ سريان التعديل الجديد اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 حزيران 2025، بحيث تصبح أحكام المادة 22/1 من القانون المعدل نافذة المفعول وتُطبق على جميع القضايا التنفيذية المشمولة بها، وهو ما يُحدث تحولاً جذريًا في فلسفة التنفيذ فيما يتعلق بحبس المدين. ما هي القضايا غير المشمولة بالمادة؟ أوضحت المذكرة التي جرى إعدادها خلال الاجتماع أن هناك فئات من القضايا لا تسري عليها أحكام المادة المعدلة، وهي:دعاوى إيجار العقار.دعاوى العمل.القضايا الشرعية والكنسية (المرتبطة بأحكام التنفيذ).القضايا المالية المستندة إلى أحكام قانونية مباشرة، كقضايا خزينة الدولة التي تتجاوز مبلغ 5000 دينار.دعاوى التعويض الناتجة عن أفعال ضارة أو جرائم جزائية، إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن خمسة آلاف دينار.وبالتالي، فإن معظم الدعاوى القائمة على التزامات تعاقدية، كالسندات التجارية (الشيكات والكمبيالات)، تُعتبر مشمولة بأحكام المادة الجديدة، ولا يجوز فيها حبس المدين. أهمية التعديل وآثاره المباشرة يمثل تطبيق هذه المادة تحولًا لافتًا في فلسفة التنفيذ المدني؛ فبدلًا من الاعتماد على الحبس كوسيلة ضغط على المدين، أصبح التنفيذ يميل نحو الإجراءات المالية والتنظيمية لضمان الحقوق، وهو ما يتماشى مع التوجهات التشريعية الحديثة التي تراعي الكرامة الإنسانية وتقلل من العقوبات السالبة للحرية.كما أن التعديل يضع عبء الإثبات على المحكوم له في بعض الحالات، خاصة فيما يتعلق بمنع السفر، إذ يتوجب عليه تقديم بينات تقنع القاضي بأن المدين ينوي مغادرة البلاد تهربًا من التنفيذ. خطة عمل تنفيذية شاملة لتطبيق التعديل تم خلال الاجتماع الاتفاق على خطة عمل ميدانية منظمة لضمان تنفيذ أحكام المادة 22/1 بسرعة ودقة، تضمنت ما يلي:مخاطبة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتزويد دائرة التنفيذ بأسماء النزلاء الموقوفين بقضايا تنفيذية مشمولة بالتعديل، تمهيدًا لإصدار مذكرات إفراج بحقهم.إصدار مذكرات الإفراج إلكترونيًا عبر الربط مع الأمن العام، على أن يتم ذلك في نفس يوم سريان التعديل دون تأخير، لتفادي المساءلة القانونية.تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تدقيق الملفات، أرشفة القرارات، فرز القضايا حسب نوعها، وتوزيع المهام بين معاوني مأمور التنفيذ، بحيث لا يتأخر أي إجراء.إعداد المطالعات القضائية ورفعها لرئيس التنفيذ الذي يقرر فيما إذا كانت القضية مشمولة بالمادة المعدلة أم لا، مع إصدار القرار المناسب بالإفراج أو وقف الحبس. منع السفر ضمن قيود جديدة أما بخصوص منع السفر، فقد شدد المجتمعون على أن التعديل لا يمنح المحكوم له الحق التلقائي في المطالبة بمنع المدين من السفر، بل يتطلب الأمر تقديم طلب رسمي مدعوم ببينة تثبت نية المدين مغادرة البلاد بهدف التهرب من التنفيذ، وذلك استنادًا للمادة 26 من قانون التنفيذ. خلاصة وتحليل قانوني مبسط يعد هذا الاجتماع وما صدر عنه من تعليمات وإجراءات بمثابة نقلة نوعية في طريقة تعامل القضاء التنفيذي مع قضايا المدينين، إذ يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حماية حقوق الدائن ومنع تعسف الإجراءات بحق المدين. كما أنه يقدم نموذجًا عمليًا لتطبيق روح القانون بطريقة تحترم العدالة الإجرائية والضمانات الإنسانية.ولا شك أن هذه الخطوة ستلقى ترحيبًا واسعًا لدى أوساط المحامين والمشتغلين في الحقل القانوني، خاصة من أولئك الذين لطالما طالبوا بإعادة النظر في الحبس التنفيذي كوسيلة وحيدة لتحصيل الحقوق.