أزمة الشاحنات ت jeopardizes صادراتنا إلى العراق – بقلم: علاء القرالة

تواجه الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي حاليا، تحديا غير مسبوق يتمثل في أزمة نقص الشاحنات المخصصة لنقل البضائع، ما يعرقل حركة التجارة ويضع مستقبل فرص التصدير في موقف حرج، في وقت نسعى فيه استغلال الفرصة الذهبية لمضاعفة صادرتنا إلى العراق، فما الحلول؟.المتغيرات الإقليمية السريعة، وتحديدا في ظل تراجع الصادرات الإيرانية إلى العراق بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من أسبوع بين إسرائيل وإيران، تتيح فرصة استثنائية للصناعات الوطنية «لمضاعفة» حضورها في السوق العراقية، لكن هذه الفرصة مهددة بالضياع بسبب ازمة نقص الشاحنات جراء استغلالها حاليا في التصدير الى سوريا.هذه الازمة التي يعاني منها القطاع الخاص الأردني، وخصوصا الصناعي، ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى أسباب عدة منها التنظيم غير الكافي للقطاع، وارتفاع الطلب المفاجئ على خدمات النقل نتيجة زيادة التصدير إلى السوق السوري، إضافة إلى محدودية الترخيص لشركات جديدة يمكنها تلبية الاحتياجات المتزايدة.الحلول المطروحة التي يمكن ان تساهم في الحد من اثار هذه الازمة تتطلب تكاتفا من الجميع، من خلال تسهيل ترخيص شركات نقل جديدة، وتنظيم قطاع الشاحنات الخاص، بالإضافة إلى السماح مؤقتا بدخول الشاحنات العراقية إلى الأراضي الأردنية لنقل البضائع، والاستثمار في تطوير البنية التحتية للنقل البري، وتبني تقنيات حديثة في إدارة قطاع النقل.منذ سنوات ونحن نحاول فتح أسواق جديدة في العراق، وكنا نصطدم دائما بإغراق «السوق العراقية» بالبضائع الإيرانية الأرخص والأقل جودة، ما أفقدنا القدرة التنافسية بكثير من القطاعات، لهذا ومع التراجع في الصادرات الإيرانية المفاجئ، تتهيأ الأرضية لعودة صناعتنا بقوة، وربما استعادة حصص مفقودة، غير ان السرعة قد تكون اكثر ما نريد، لكن الاستجابة البطيئة تعني أن منافسين آخرين سيملؤون الفراغ بسرعة.أرقام الصادرات الأردنية إلى العراق سجلت نموًا تجاوز 45% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 830 مليون دينار حتى نهاية تشرين الثاني، فيما ارتفعت الصادرات إلى سوريا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة قاربت 500% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهنا فان هذه الأرقام وحدها كفيلة بدق ناقوس الخطر وتؤكد حجم الفرصة.خلاصة القول، الأردن يملك المنتج، ويملك القدرة، ويمتلك «العلاقات التجارية «الجاهزة، وكل ما ينقصنا الأن هو قرار سريع ومؤثر من الجهات المعنية ينقذ ما يمكن إنقاذه، ويحول هذه الفرصة العابرة لـ”واقع اقتصادي» طويل الأمد يعزز مكانة المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية، خصوصا في العراق، فلنسرع بالحلول.