استفسارات بشأن ميزانية 2026 ـ تأليف: سلامة الدرعاوي

السؤال الذي يتكرر مع كل إعلان لإعداد الموازنة هو: ماذا حققنا من الأهداف التي وضعناها في الموازنات السابقة؟ ومع صدور التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون موازنة 2026، يعود هذا السؤال بقوة، ليس فقط لتقييم ما أنجز في موازنة 2025، بل أيضًا لاستشراف مدى واقعية الأهداف الجديدة، وقدرة الحكومة على تحويلها إلى نتائج اقتصادية ملموسة.وأيضا هل ستكون الحكومة قادرة على تحقيق المؤشرات والمستهدفات كما وردت في الخطط المالية؟ وهل سينعكس ذلك بشكل فعلي على أداء الاقتصاد في عام 2026؟ أم أن مشروع الموازنة سيُعاد إنتاجه بذات النمط التقليدي، حيث تستحوذ النفقات الجارية على الحصة الأكبر، بينما تبقى المشاريع الرأسمالية خجولة في أثرها؟الخطوة اللافتة في التعميم الجديد تكمن في التوجه نحو إعداد موازنات تفصيلية للأعوام 2026-2028، وهي محاولة لوضع تخطيط متوسط المدى موضع التنفيذ، لكن يبقى التساؤل المطروح: ما أبرز الأولويات التي ستعتمدها الحكومة عند إعداد موازنة 2026؟ وهل سيكون هناك تركيز أكبر على تحفيز الاقتصاد، أم ستظل الأولوية لضبط الإنفاق العام ضمن القيود المالية القائمة؟ وهل هناك نية حقيقية لإعادة هيكلة الإنفاق بما يخلق مساحة أكبر للاستثمار التنموي؟وفي هذا السياق، يُفترض أن تكون موازنة 2026 انعكاسًا لتوجهات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وخصوصًا فيما يتعلق بدعم المشاريع الإنتاجية في المحافظات، لكن كيف ستتم ترجمة هذا التوجه فعليًا ضمن بنود الإنفاق؟ وهل ستحظى المحافظات بزيادة في مخصصاتها الرأسمالية لدفع عجلة التنمية المحلية؟ وما دور المجالس المحلية في تحديد تلك المشاريع؟وفي ظل استمرار الضغوط على المالية، تبرز الحاجة إلى اتخاذ قرارات جريئة تتعلق بتقليص بعض النفقات الجارية، وإعادة هيكلة الدعم بشكل مدروس، فهل تتضمن موازنة 2026 خطوات واضحة في هذا الاتجاه؟ وما المعايير التي تم اعتمادها لتحديد السقوف الأولية للوزارات؟كما أن التوجه نحو إعداد موازنات متعددة السنوات يثير سؤالًا جوهريًا حول آلية المتابعة والتقييم: كيف ستُقيّم الحكومة جودة هذه الموازنات، ومدى التزام الوزارات بها؟ وهل ستكون هناك أدوات واضحة لقياس الأداء وربط النتائج بالمخصصات المالية؟الجانب الإداري لا يقل أهمية، خاصة في ظل العمل على نظام تشكيلات جديد، فهل ستتضمن الموازنة خطوات ملموسة نحو إصلاح إداري يعزز كفاءة الجهاز الحكومي؟ وهل ستُربط مخصصات التشكيلات بمدى تحقيقها للأهداف المعلنة؟ومع تواصل التحديات الإقليمية، يصبح من الضروري أن نطرح تساؤلًا عن قدرة الحكومة على التعامل مع التذبذب في الإيرادات، سواء الضريبية أو تلك القادمة من المساعدات الخارجية، وهل هناك خطط بديلة تضمن استدامة المالية العامة دون المساس بالخدمات الأساسية؟أخيرًا، الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد إن كانت موازنة 2026 مجرد وثيقة مالية تقليدية، أم أداة إصلاح حقيقية تستجيب لتحديات المرحلة وتطلعات المواطنين.